عاجل
نائبة رئيس فنزويلا: مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة غادر البلاد
واجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون منذُ توليه السلطة، في العام 2017، عدة أزمات نتيجة للقوانين، التي يعتبرها إصلاحات في ولايته، حيثُ رصد موقع "إرم نيوز" أبرز القوانين الساخنة التي أربكت ولايتيْ ماكرون.
ويتصدر تلك الملفات أزمة السترات الصفراء احتجاجًا على ارتفاع أسعار المحروقات، ثم الضرائب، العام 2018، مرورًا بتعديلات قانون الانفصالية، ثم تعديل قانون معاشات التقاعد، وصولاً إلى تعديلات قانون الهجرة.
قانون الهجرة
وقالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية، إنه كلما اشتدت الأزمات الاقتصادية في فرنسا، كلما تعمقت الخلافات السياسية، وظهرت قضايا الهجرة في الواجهة، لكن المرة الأخيرة احتدم الخلاف حول تعديلات في قانون الهجرة في فرنسا.
ويتكون القانون، الذي تُطالب السلطات الفرنسية بتعديله، من 26 مادة، وهو القانون الـ20، خلال 40 عامًا تقريبًا.
ويتضمن النص، الآن، العديد من التدابير المثيرة للجدل، مثل تشديد الوصول إلى المزايا الاجتماعية، أو تحديد حصص الهجرة، أو إعادة "جريمة الإقامة غير القانونية".
وتحدثت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن وجود فوارق كثيرة بين نص القانون، الذي تم التصويت عليه، وبين مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلسي الشيوخ والنواب.
وبينت "لوموند" أن ما صدر عن النواب يبدو أكثر تشددًا لجهة التعامل مع المهاجرين وأبنائهم، وإمكانية استفادتهم من المساعدات الاجتماعية، وتسهيل ترحيل غير المرغوب بهم، وإلزام الذين وُلدوا على الأراضي الفرنسية بتقديم طلب الحصول على الجنسية الفرنسية بدل الحصول عليها آليًا، وفرض "كوتا" سنوية معينة لأعداد المهاجرين المرغوب بهم بالتوازي مع منح أوراق قانونية لعمال أجانب ينشطون في قطاعات تفتقر للأيدي العاملة.
ويسمح القانون الجديد للسلطات بترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عامًا عند وصولهم إلى البلاد، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
ويقلّص القانون الإعانات الاجتماعية للأجانب، ويحدد الحصص الخاصة بالهجرة، ويعيد النظر في قانون الحصول على الجنسية تلقائيًا بمجرد الولادة في فرنسا، كما يعيد العمل بـ"تجريم الإقامة غير الشرعية".
وأثار القانون احتجاجات واسعة إذ تظاهر عشرات الآلاف في عدة مدن في فرنسا، وسط انتقادات للقانون بأنه يتبنّى الكثير من أفكار اليمين المتطرف، إذ يخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين، كل يوم سبت في أنحاء فرنسا، للمطالبة بسحب القانون، ويشارك كثير من المهاجرين غير النظاميين في تلك المظاهرات، الذين باتوا شركاء في هذا البلد.
قانون "النزعات الانفصالية"
أما عن قانون مكافحة "النزعات الانفصالية"، فكان القانون الأكثر إثارة للجدل وغضبًا للجاليات في فرنسا، لاسيما الإسلامية، إذ مرّره اليمين المتطرف في فرنسا تحت مسمّى "تعزيز المبادئ الجمهورية".
ويهدف القانون إلى تنظيم تمويل أنشطة الجمعيات الدينية ووقف تلقي "تمويلات أجنبية"، ومراقبة صارمة على أنشطة هذه الجمعيات، كما يجرّم النص "الانفصالية"، ويكافح نشر الكراهية عبر الإنترنت، بحسب ما نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية عن القانون آنذاك.
في المقابل، اعتبر منتقدو القانون أنه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية في فرنسا، كما يعتبرون أنه يقيد الحريات، ويقدم رؤية ظاهرية فقط للعلمانية.
وأُعد مشروع القانون بدعم من ماكرون، إثر الصدمة، التي خلّفتها سلسلة اعتداءات إرهابية، بدءًا من الهجوم على مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة، في شهر يناير/كانون الثاني 2015، وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ صامويل باتي، في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021.
واحتجاجًا على القانون، تظاهر عشرات الآلاف في أنحاء فرنسا، بينهم نشطاء، وحقوقيون، وأعضاء جمعيات مسلمة، دفاعًا عن حق المسلمين " بأن يكونوا مواطنين كالآخرين".
قانون التقاعد
وبالنسبة لقانون التقاعد، فكانت تعديلات القانون الأكثر جدلاً في فرنسا، والذي تسبب لتظاهرات مليونية، تخللتها أعمال شغب وعنف بين المتظاهرين والشرطة الفرنسية، لعدة أشهر في أنحاء فرنسا وشملت كل فئات المجتمع.
وفي 26 شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، أعلن ماكرون أن تعديل قانون المعاشات التقاعدية، والذي تم إقراره، في العام 2023، يهدف إلى رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وزيادة تدريجية من 62 إلى 65 بحلول العام 2031، لمدة 3 أشهر سنويًا، من شهر سبتمبر/أيلول 2023 إلى شهر سبتمبر/أيلول 2030، وفقًا لإذاعة "20 مينيت" الفرنسية.
