يسعى أعضاء التحالف الجديد في الساحل الأفريقي، الذي يضم كلا من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى التخلي عن الفرنك الأفريقي الذي ينظر إليه على أنه أداة للهيمنة الفرنسية في القارة الأفريقية.
وخلال الزيارة التي أداها إلى واغادوغو وباماكو، بحث قائد الانقلاب في النيجر، عبد الرحمن تشياني، مع المسؤولين البوركينيين والماليين "تبادل وخلق تضافر في الإجراءات بين الدول الأعضاء بشأن تسريع عملية التكامل الاقتصادي والمالي داخل التحالف الذي تم تشكيله في 16 أيلول/ سبتمبر".
ورغم أن هذه الدول تواجه عزلة إقليمية وعقوبات دولية جراء الانقلابات العسكرية، إلا أنها تتطلع إلى الوصول لتوافق يضمن تحقيق تنمية اقتصادية، رغم الأوضاع الأمنية الهشة التي تشهدها بسبب هجمات الجماعات المتشددة والمتمردين.
وأفادت وكالة الأنباء الأفريقية بأن "قادة هذه الدول الثلاث أكدوا ضرورة تحسين الاتصال بين الولايات الثلاث في منطقة AES من خلال تصميم وتنفيذ برامج شبكة الطرق والجوية والسكك الحديدية".
وأضافت الوكالة أن "القادة اتفقوا أيضًا على تعزيز آليات الاستجابة المشتركة للأزمات الغذائية، لا سيما من خلال تطوير أدوات الزراعة المائية ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الإنتاج الزراعي وتجميع الاستجابات لانعدام الأمن الغذائي".
وذكرت أنه "بشأن الصدمات المختلفة في ما يتعلق بالتمويل والتكامل الاقتصادي، خطط وزراء مالية هذه الدول أيضًا لإنشاء صندوق استقرار وإنشاء بنك استثماري".
ويبدو أن التطورات الأخيرة، خاصة تلك المتعلقة بسيطرة الجيش المالي وحلفائه من مجموعة "فاغنر" شبه العسكرية على مدينة كيدال معقل المتمردين، سرعت هذا التنسيق غير المسبوق بين قادة مالي وبوركينافاسو والنيجر.
