يتوجه البلجيكيون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد للتصويت في انتخابات البرلمان الاتحادي وانتخاب مجالس الأقاليم، بالتوازي مع انتخابات البرلمان الأوروبي.
وتتزامن هذه الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة في البلد ذي التركيبة الديمغرافية المتنوعة والنظام السياسي المعقد، ما جعل الانتخابات المحلية تطغى على تصويت البلجيكيين لاختيار 22 نائبا لهم في البرلمان الأوروبي.
ويتعين على البلجيكيين اليوم اختيار ممثليهم في مجالس الأقاليم وممثليهم في البرلمان وسط توقعات بعدم حصول أي حزب على الأغلبية المريحة التي تمكنه من تشكيل حكومة، ما يعيد إلى الأذهان أعمق أزمة سياسية عاشتها البلاد عام 2010 حين أمضت 541 يوما بلا حكومة.
وتُظهر استطلاعات الرأي أن "حزب المصلحة الفلمنكية" اليميني المتطرف هو المرشح الأوفر حظًا في الانتخابات الفيدرالية وذلك في مقاطعة فلاندرز، وكان قد شهد طفرة في انتخابات عام 2019، عندما فاز بـ 18 مقعدًا من إجمالي 150 مقعدًا في المجلس، ويمكن أن يفوز اليوم بما يصل إلى 26 مقعدًا بعد فرز الأصوات وفقًا لبعض استطلاعات الرأي.
وسيكون الخاسر الرئيسي يمين الوسط والتشكيلات الليبرالية، في حين أن حزب العمال، وهو القوة اليسارية التي تميز نفسها عن الاشتراكيين، قد تحقق تقدما.
وبالنظر إلى تعقد النظام السياسي البلجيكي، يبدو من الصعب جدًا أن يحصل أحد الأحزاب على نسبة عالية من الأصوات، مما يجبر قادة الأحزاب المختلفة على الدخول في مفاوضات طويلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الحكومة المستقبلية.
وكانت بلجيكا قد شهدت تسجيل رقم قياسي بعد انتخابات سنة 2010 عندما استغرقت مفاوضات تشكيل حكومة 541 يوما.
ويتوقع متابعون أن تشهد الانتخابات الحالية إفراز مشهد مماثل، وقد تصبح الانقسامات أكثر تعقيدا عند النظر إلى تركيبة المجالس الإقليمية حيث تتنافس الأحزاب بالتوازي مع انتخابات البرلمان الاتحادي.
