الحكومة البريطانية تحشد لمواجهة عنف اليمين المتطرف

أعلنت الحكومة البريطانية أن 6 آلاف عنصر من قوات الشرطة وُضعوا في حالة استعداد للتعامل مع أعمال الشغب التي يقودها اليمين المتطرف، والتي تضمنت احتجاجات مناهضة للمسلمين، إثر مقتل 3 فتيات طعنا مطلع الأسبوع الماضي.

جاء ذلك وسط تقارير تتحدث عن اعتقال نحو 400 شخص حتى الآن، حيث زادت الحكومة البريطانية من سعة سجونها بتأمين 600 مكان للاحتجاز لمواجهة أعمال الشغب العنيفة المناهضة للمهاجرين التي استمرت أسبوعا، ودفعت عددا متزايدا من الدول إلى تحذير مواطنيها من مخاطر السفر إلى بريطانيا.

وبحسب تقرير نشرته وكالة "فرانس برس"، أكدت وزيرة العدل هايدي ألكسندر -في تصريحات إذاعية اليوم الثلاثاء- أن الحكومة أمّنت 500 مكان إضافي في السجون، واستعانت بـ6 آلاف عنصر شرطة متخصصين للتعامل مع أعمال العنف المستمرة، قائلة: "سنضمن لكل شخص يصدر بحقه حكم بالسجن نتيجة أعمال الشغب والفوضى مكانا ينتظره في السجن".

كما انتقدت ألكسندر اليوم مالك منصة إكس الملياردير الأمريكي إيلون ماسك؛ بسبب قوله إن "الحرب الأهلية" في المملكة المتحدة "حتمية"، وقالت الوزيرة: "أعتقد أن هذا تصرف غير مسؤول على الإطلاق. يجب أن يدعو الجميع إلى الهدوء".

وسبق أن قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر -أمس الاثنين- إن العنف جاء من أقلية صغيرة "لا يتحدثون باسم بريطانيا"، مؤكدا: "لا يوجد مبرر لتعليقات مثل هذه. ما رأيناه في هذا البلد هو بلطجة منظمة وعنيفة لا مكان لها، سواء في شوارعنا أو عبر الإنترنت".

وأمس الاثنين، أُوقف 6 أشخاص، وأُصيب عدد من عناصر الشرطة حينما هاجمهم مثيرون للشغب برشقهم بالحجارة والألعاب النارية في بليموث جنوبي إنجلترا، في حين هاجم آخرون شرطيين في بلفاست في أيرلندا الشمالية، وذلك خلال محاولة لإضرام النار في متجر يملكه أجنبي.

وقالت الشرطة إن رجلا ثلاثينيا تعرّض لاعتداء خطير خلال الاضطرابات، وإنها تتعامل مع الحادث على أنه جريمة كراهية ذات دوافع عنصرية، إلى جانب حديث الشرطة عن حوادث "إجرامية" أخرى.

عقوبات جنائية

وقد عقد رئيس الوزراء كير ستارمر -أمس الاثنين- اجتماعا طارئا للوزراء وقادة الشرطة لبحث الوضع، وتعهد أمام وسائل إعلامية بفرض "عقوبات جنائية سريعة" على المتورطين بأعمال الشغب، بعد أن حذر الأحد الماضي محتجي أقصى اليمين من أنهم "سيندمون".

وسبق أن أعلنت الشرطة توقيف أكثر من 378 شخصا منذ بدء المواجهات، وهو عدد مرشح "للازدياد كل يوم" ما دام المحققون يواصلون تحديد هويات مثيري الشغب وتوقيفهم.

وبدأت أعمال الشغب بعد انتشار معلومات مضللة -تم نفيها جزئيا- بشأن ديانة وأصل أكسل روداكوبانا (17 عاما) المتهم بالقتل ومحاولة القتل، في حين يُعرف رسميا فقط أن روداكوبانا ولد في ويلز، إلى جانب حديث تقارير إعلامية أن والديه من رواندا.

وفي حين عرضت الحكومة إجراءات أمنية طارئة جديدة على أماكن العبادة الإسلامية، أكدت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر في حديث لشبكة "بي بي سي" أهمية "المحاسبة"، قائلة إن "مثيري الشغب سيدفعون الثمن.. تأكدنا من أن المحاكم جاهزة، ونتوقع أن تتحقق العدالة بسرعة".

وتعزو الشرطة الفوضى إلى منظمات مرتبطة بـ"رابطة الدفاع البريطانية" المناهضة للإسلام التي تأسست قبل 15 عاما وجرى حلها، غير أن بعض المعلقين والقادة السياسيين يرون أن تصاعد الخطاب المناهض للهجرة في صفوف الطبقة السياسية منح المتظاهرين "شرعية".