بدأت ألمانيا تغيير وجهة اهتماماتها الاستراتيجية نحو أفريقيا، مستثمرة في ذلك التراجع الفرنسي الحاد في هذا المجال الحيوي الذي تجاهلته برلين لعقود مركّزة على آسيا وأوروبا الشرقية.
ويتطلّع المستشار الألماني أولاف شولتز إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع القارة الأفريقية، التي تشهد ازدهارا لافتا وباتت تستقطب استثمارات هائلة، بعد أن كان انخفاض مستوى التصنيع في أفريقيا والوزن المحدود للطبقة المتوسطة سببا رئيسا في إبعاد الشركات الألمانية عن القارّة.
وحتّى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت القارة تمثل أقل من 1% من الاستثمار الألماني المباشر في الخارج وفقًا لدراسة أجراها البنك العام الألماني، واستأثرت دولتان أفريقيتان بثلاثة أرباع المبلغ، جنوب أفريقيا ومصر.
ولكن في عام 2022، سيطرت الصين مثلا على 30% من سوق الأدوات الآلية الأفريقية، متفوقة بفارق كبير على ألمانيا (10%)، واليوم، تريد برلين تغيير بوصلة اهتماماتها الاقتصادية، وهي تبدي اهتماما لافتا بأفريقيا.
وقام أولاف شولتز بثلاث رحلات إلى أفريقيا منذ وصوله إلى المستشارية، بينما زار وزير الاقتصاد روبرت هابيك ناميبيا وجنوب أفريقيا في نهاية عام 2022.
ومن المقرر أن يزور وزير المالية كريستيان ليندنر مالي وغانا في شباط/فبراير المقبل، وفقا لما ذكرته صحيفة "ليزيكو" الفرنسية.
وقبل أسبوع انعقد في برلين المنتدى الاقتصادي "الميثاق مع أفريقيا"، وهي مبادرة أطلقتها ألمانيا عام 2017، عندما ترأست مجموعة العشرين، وشاركت في المؤتمر ثلاث عشرة دولة من القارة الأفريقية.
وتقول مصادر في المستشارية الألمانية إنّ "الفكرة هي أن تعمل مجموعة العشرين بشكل وثيق مع الشركاء الأفارقة الإصلاحيين، من أجل تحسين الظروف الاقتصادية في هذه البلدان وتشجيع المزيد من الاستثمار الخاص".
ويرى أولاف شولز أن هذا التعاون مع الدول الأفريقية جزء من رؤية "عالم متعدد الأقطاب"، بعيدا عن المواجهة الكلاسيكية بين الصين والولايات المتحدة، حيث ينبغي لأوروبا أن تجد مكانها، وفق رؤيته.
ويضيف المستشار الألماني: "إن إمكانات النمو في أفريقيا هائلة، إن القارة ببساطة ضرورية في حل القضايا العالمية، ونحن نريد، ويجب علينا أكثر من أي وقت مضى، أن نجعلها شريكًا لاقتصاد الغد المستدام" بحسب تعبيره.
وأعلن شولتز خلال هذا الحدث عن تخصيص 4 مليارات يورو لإنتاج الطاقات المتجددة، وقال: "دعونا نكونْ واضحين: لا يتعلق الأمر بمساعدات التنمية، وفقاً لخطة تجاوزها الزمن بين المانحين والمستفيدين، هذه استثمارات مربحة لكلا الطرفين".
ومنذ الحرب في أوكرانيا، سعت ألمانيا إلى تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وهو الموضوع الذي لعب "دورا مهما للغاية في العديد من رحلات المستشارة"، كما تؤكّد مصادر في المستشارية.
وفي هذا السياق، تم الكشف الأسبوع الماضي عن عقد توريد الغاز مع نيجيريا، مع تسليم كمية 1.2 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
ويأتي هذا الاهتمام الألماني المتزايد بأفريقيا وسط مؤشرات لتراجع النفوذ الفرنسي في القارة، عبّرت عنه الانقلابات العسكرية في عدد من دول الساحل الأفريقي والانسحاب العسكري الفرنسي من مالي والنيجر، فضلا عن تراجع التبادلات التجارية مع دول أفريقيا، وتراجع الدبلوماسية الفرنسية في القارة، وفقا لمذكرة برلمانية فرنسية تم الكشف عنها مؤخرا.