إعلام إسرائيلي: انتهاء اجتماع الحكومة المصغرة المنعقد بملجأ محصن بالقدس
اقترح وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على النائب العام تقديم طلب عاجل للمحاكم لمنع الإضراب المقرر، اليوم الاثنين، الذي يهدف للضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لإعادة الرهائن الإسرائيليين الذين لا تزال حركة حماس تحتجزهم في قطاع غزة.
وفي رسالته إلى النائب العام جالي بهاراف ميارا، قال سموتريتش، وفق رويترز، إن الإضراب ليس له أساس قانوني، لأنه يهدف إلى التأثير بشكل غير موات على قرارات سياسية مهمة يتخذها الساسة بشأن قضايا تتعلق بأمن الدولة.
وأضاف أن حدوث إضراب واسع، يشهد إغلاق البلاد بما في ذلك الرحلات الجوية المغادرة، سيكون له عواقب اقتصادية كبيرة من شأنها أن تسبب أضرارا اقتصادية في زمن الحرب.
وقد أيدت كبرى شركات التصنيع ورواد الأعمال في إسرائيل في قطاع التكنولوجيا دعوة أرنون بار دافيد رئيس اتحاد نقابات العمال (الهستدروت) مئات الآلاف من العمال إلى الإضراب العام ليوم واحد (الإثنين).
تنضمّ عشرات المدن والبلدات والعديد من القطاعات في إسرائيل للإضراب الذي أعلنت عنه نقابة العمال، تضامنا مع عائلات الرهائن في غزة، وفق هيئة البث العبرية.
وأعلن جهاز خدمات بلدية تل أبيب أنه سيشارك في إضراب لنصف يوم (الاثنين) تضامنًا مع الرهائن وعائلاتهم.
وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي، العثور على جثث 6 رهائن بنفق في رفح جنوبي غزة، ليتصاعد بعدها الغضب على حكومة بنيامين نتنياهو، وسط إعلانات متتالية لإضراب شامل تشارك فيه النقابات العمالية.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت فصائل فلسطينية، بينها حماس و"الجهاد الإسلامي"، هجوما على مستوطنات محاذية لقطاع غزة، أسرت خلاله عشرات الإسرائيليين.
وقبيل الحديث عن العثور على الجثث الست، كانت إسرائيل تقول إنه ما زال لديها 101 أسير في غزة، بينهم عدد من القتلى.
