استنفار في طهران.. المدعي العام يأمر بالتحرك العاجل لتحديد هوية "العملاء"

أمر المدّعي العام الإيراني محمد مهدي آزاد، الأربعاء، السلطات القضائية والجهات المختصة، بالتحرك العاجل لتحديد هوية العملاء، ومنفذي جريمة اغتيال "إسماعيل هنية"، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران، والتعامل معهم حسب الأصول.

وأصدر النائب العام الإيراني محمد مهدي آزاد، رسالة أعرب فيها عن تعازيه باغتيال إسماعيل هنية، داعيا إلى تحديد عملائها وأسبابها والتعامل معهم، وفق القانون.

وجاء في هذه الرسالة: "أقرر أن يقوم المدعي العام الثوري في طهران، دون تأخير، بتعيين فرع تحقيق خاص، بالتعاون مع الجيش وقوات إنفاذ القانون والأمن، للتحقيق في مختلف جوانب الحادث، والتعامل بشكل مناسب مع أي إهمال أو خطأ محتمل، فيما يتعلق باعتقال ومحاكمة ومعاقبة مرتكبي هذا العمل الإرهابي، على المستوى المحلي والدولي والتحرك بحزم".

 

 

نائب إيراني يتساءل:من نشر أماكن إقامة ضيوف طهران

وفي سياق متصل، أعلن حسين علي حاج دليجاني، عضو البرلمان الإيراني، عن إمكانية "تأثير وإشراك أصحاب النفوذ"، في نشر أماكن إقامة ضيوف حفل تنصيب طهران، ومن بينهم إسماعيل هنية.

وقال في مقابلة صحفية "إنه في حالة اغتيال هذا المسؤول الرفيع في حركة حماس، "لا يمكن استبعاد احتمال لعب أشخاص متنفذين دوراً، لأنه في كل الأحوال، قد يدفع النظام الصهيوني الدولارات الأمريكية لبعض الجهلة"، أو أشخاص للحصول على معلومات أو لتنفيذ عمليات إرهابية".

وأضاف النائب: "كما في حالة اغتيال بعض العلماء النوويين أو القوات العسكرية لبلادنا، فقد شهدنا أيضاً توظيف بعض البلطجية من قبل الصهاينة".

وطلب النائب الإيراني المتشدد من المسؤولين في الجمهورية الإسلامية "أن يأخذوا على محمل الجد، مسألة تحديد المتسللين والتعامل معهم".

وكان إسماعيل هنية، الذي كان مقيما في قطر في السنوات الأخيرة من حياته، قد جاء إلى طهران للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، التي جرت الثلاثاء، والاجتماع مع زعيم الجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وقُتل صباح الأربعاء مع أحد حراسه الشخصيين في محل إقامته شمال طهران.