حادث فلوريدا الدامي يعيد جدل فوضى السلاح في الولايات المتحدة

يثير توالي حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، جدلا حول فوضى السلاح في البلاد، في حين يقع عشرات الآلاف من الضحايا كل سنة بسبب "الرصاص العشوائي".

وفي أحدث محطة من محطات العنف الناجم عن فوضى السلاح في الولايات المتحدة، سقط أربعة قتلى في حادث إطلاق نار بمدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا، مساء السبت.

ويعيد الحادث نقاشا حول التعديل الثاني من الدستور الأمريكي الذي يتيح الحق في حمل السلاح، في حين تظهر أرقام صادرة عن المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، أن سنة 2021 شهدت مصرع أكثر من 48 ألف شخص في الولايات المتحدة، بسبب إصابات مرتبطة بعنف السلاح.

ويكتسب النقاش زخما أكبر، في ظل إقبال الولايات المتحدة على انتخابات رئاسية في 2024، وسط انقسام حاد في المجتمع الأمريكيين؛ بين محافظين يتشبثون بحق السلاح من جهة، وبين ليبراليين يدعون إلى فرض قيود أكبر على اقتناء البنادق والمسدسات وغيرها من جهة ثانية.

واتهمت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، مؤخرا، الجمهوريين بعرقلة محاولات الديمقراطية الساعية إلى وضع قيود على السلاح، من أجل حماية الأمريكيين.

وشددت هاريس على أن ضبط الأسلحة لا يعني مصادرة الحقوق الدستورية للأمريكيين، في إشارة إلى الحق في حمل السلاح، بينما يصطف الجمهوريون إلى جانب المدافعين عن حق حمل السلاح.

وبما أن إلغاء التعديل الثاني من الدستور الأمريكي بشكل تام، يبدو صعبا أو حتى غير وارد، فإن النقاش يدور بالأساس حول إجراءات لتخفيف الأزمة وحدة العنف؛ من قبيل إخضاع من يقتنون السلاح لتدقيق أكبر، لأجل التأكد من صحتهم النفسية وسجلهم الجنائي.

وتتعالى الأصوات أيضا من أجل حظر ما يعرف بالرشاشات شبه الآلية، نظرا لقدرتها على إيقاع عدد كبير من الضحايا، في حال استخدامها لإطلاق النار في فترة وجيزة.

من جانبها، تخوض جمعية البنادق الوطنية في الولايات المتحدة، حملة من أجل الدفاع عن الحق في حمل السلاح، وهي تنظيم ينشط منذ 1871، ويمارس ضغوطا من أجل الحؤول دون فرض مزيد من القيود.