الصين وروسيا تناقشان إنشاء "بنية أمنية جديدة" في أوراسيا

ناقشت الصين وروسيا إنشاء "بنية أمنية جديدة" في أوراسيا، مؤكدتين عزمهما على مواجهة نفوذ "القوى من خارج المنطقة" خلال الاجتماع الـ57 لوزراء خارجية دول "الآسيان".

وقال رئيسا الدبلوماسية الروسية والصينية، سيرجي لافروف، ووانغ يي، إنهما يريدان العمل معًا "لمواجهة محاولات القوى من خارج المنطقة للتدخل في شؤون جنوب شرقي آسيا"، وفقًا لبيان صحفي صادر عن موسكو.

 

 ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن وانغ يي، قوله، إن "بكين مستعدة للعمل مع روسيا للدفاع عن هيكل التعاون الإقليمي المتمركز حول الآسيان، المنفتح والشامل"، في مواجهة "العقبات والاضطرابات الخارجية".

وأشار وانغ يي إلى أنه في مواجهة الوضع الدولي المتقلّب والمعقد والاضطرابات والعقبات الخارجية، فإن الصين عازمة على العمل مع روسيا على التمسك بالتطلع الأصلي المتمثل في حسن الجوار الأبدي والصداقة الأبدية، ودعم بعضهما البعض بقوة، وحماية المصالح الأساسية لكل منهما، والحفاظ على أن يكون كل منهما شريكًا جيدًا للآخر في تحقيق التنمية والنهوض.

وذكر وانغ أن الصين وروسيا، باعتبارهما بلدين مهمين في منطقة آسيا – الباسيفيك، وشريكي حوار في إطار رابطة دول جنوب شرقي آسيا "آسيان"، يمكنهما الحفاظ على الاتصال والتنسيق بشأن التعاون في شرقي آسيا.

وبدأ الاجتماع، الذي يعقد في فينتيان، عاصمة لاوس، يوم الخميس، ومن المقرر أن يستمر ثلاثة أيام، حيث ركزت المناقشات على التعاون الاقتصادي بين بكين ودول جنوب شرقي آسيا. 

ويعد حلف شمال الأطلسي الصين، الحليف الوثيق لروسيا، بمثابة "الميسر الحاسم" للحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن ناحية أخرى، يواصل الرئيس الأمريكي جو بايدن تعزيز التحالفات في آسيا، وهي أولوية في السياسة الخارجية تهدف إلى "تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة والمزدهرة".

ويُنظر إلى هذه الإستراتيجية على أنها انتقاد ضمني لطموحات الصين الاقتصادية والإقليمية والإستراتيجية في المنطقة.

وقطع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن جولته الآسيوية للمشاركة في لقاء في واشنطن بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي. 

 ومن المقرر أيضًا أن يجتمع مع وانغ يي في لاوس، لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 وعلى الرغم من هذه المناقشات، فإن وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرقي آسيا يكافحون من أجل الاتفاق على الفقرات المتعلقة بالأزمة في بورما، والتوترات في بحر الصين الجنوبي. 

وتطالب بكين بكل هذا الطريق التجاري المهم تقريبًا، رافضة التحكيم الدولي الذي حكم ضدها في عام 2016، مطالبة العديد من الدول في جنوب شرقي آسيا بأجزاء من هذه المنطقة.