جورجيا.. تصاعد الاحتجاجات ضد قانون "التأثير الأجنبي"

يواجه ناشطون وصحفيون مستقلون وسياسيون معارضون في جورجيا منذ أسابيع حملة تهديدات وعنف استهدفتهم منذ تقديم مشروع قانون "التأثير الأجنبي" المثير للجدل في البرلمان، الذي يستهدف وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية التي تتلقى تمويلا أجنبيا، بحسب "فرانس برس".

واستيقظت بايا باتارايا، رئيسة إحدى المجموعات الرائدة في مجال حقوق المرأة في البلاد، نهاية الأسبوع الماضي، لتجد مبنى شقتها في العاصمة تبليسي مليئا بملصقات تحمل صورة وجهها وعبارة "عميل أجنبي".

وأُلصقت الصور أيضا على الدرج المؤدي إلى باب شقتها.

وتؤكّد الحكومة الجورجية أنّ هذا الإجراء يهدف إلى إجبار المنظّمات على إظهار قدر أكبر من "الشفافيّة" في ما يتعلّق بتمويلها.

ويقول منتقدو النص إنه مستلهم من القانون الروسي بشأن "العملاء الأجانب" ويهدف الى إسكات المعارضة، وقد يؤثر على طموح البلاد في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وترفض باتارايا بشدة الإيحاء بأنها تمثل تهديدا. وتدعم "ساباري" المجموعة التي تترأسها، النساء اللاتي يعانين من العنف المنزلي والتمييز.

أخبار ذات صلة

احتجاجات جورجيا ضد "التأثير الأجنبي": "لا لموسكو بأي ثمن"

وتشير إلى أنه على مدى أشهر قبل إقرار القانون، الثلاثاء، قامت الحكومة بتشديد الخناق على المنظمات غير الحكومية، وبشن حملات إعلامية ضدها.

وتؤكد: "لن أسجل أبدًا كعميل أجنبي".

ويعد الوضع حساسًا في جورجيا التي تتأرجح بين النفوذ الروسي والأوروبي، وقد تعرّضت لغزو روسي في العام 2008.

وسيُلزم هذا القانون أيّ منظّمة غير حكوميّة أو مؤسّسة إعلاميّة تتلقّى أكثر من 20% من تمويلها من الخارج، بالتسجيل باعتبارها "منظّمة تسعى إلى تحقيق مصالح قوّة أجنبيّة".

وسبق للحزب الحاكم أن حاول إقرار هذا القانون العام 2023، لكنه اضطر إلى التراجع بسبب التظاهرات الاحتجاجية الحاشدة.

وعدم التسجيل لدى السلطات يعني مواجهة غرامات مستحيلة، أو حتى الإغلاق.