حذّر محللون فرنسيون من تداعيات استمرار فترة الفراغ السياسي في فرنسا، وتمرير الحكومة المستقيلة قرارات خطيرة، مؤكدين أن لقاء الأحزاب السياسية، يوم الجمعة، في البرلمان، ما هو إلا محاولة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لكسب مزيد من الوقت للخروج من المأزق السياسي.
وقال الباحث السياسي الفرنسي جون إيف كامو، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إن اجتماع القوى السياسية والبرلمانيين مع الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه، الجمعة، محاولة أخيرة من ماكرون للخروج من هذا المأزق الذي تعيشه فرنسا بعد حل البرلمان وتشكيل برلمان جديد من دون أغلبية سياسية.
وأضاف كامو أن دور ماكرون في ذلك الاجتماع المرتقب سينحصر في أن يصبح وسيطًا للتفاوض بين الأحزاب السياسية للاتفاق على تصور لتشكيل الحكومة الفرنسية المرتقبة، لافتًا إلى أن لكل شيء عواقبه، وعلى ماكرون أن يتحمل نتيجة قراره.
واعتبر الباحث السياسي أن الأزمة السياسية التي تسبب فيها ماكرون معقدة للغاية، ويجب حلها في أسرع وقت ممكن، موضحًا أنه لتحقيق هذه الغاية، هناك حاجة ملحة للتغلب على الإنكار المزدوج؛ أولهما إنكار ماكرون الذي يرغب في ترك سياسته وممارسته السلطة من دون تغيير، وثانيهما إنكار جزء من اليسار الاستمرار في جعل الناس يعتقدون أنه قادر على الحكم بمفرده.
ورأى كامو أن أحد أهداف ماكرون خلال لقائه زعماء الأحزاب السياسية هو تثبيت نفسه في السلطة في المكان الذي يفضله، في وسط الإليزيه، في دور الوسيط للبحث عن تحالف مشترك مع الاتجاهات السياسية التي تتناسب مع اتجاهاته الشخصية فقط، وبذلك يكون هو الرابح الأكبر من ذلك التحالف.
مخاطر الفراغ السياسي
فيما حذّر الخبير السياسي الفرنسي المتخصص في الانتخابات التشريعية، رولاند كيرول، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، من استمرار فترة الفراغ السياسي في فرنسا، بعد ستة أسابيع من الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية واستقالة الحكومة الفرنسية، موضحًا أن لمثل هذا الوضع عواقب وخيمة.
وأوضح كيرول أنه "بحجة تسريع الأمور الجارية، تتخذ الحكومة المستقيلة، الخالية من الشرعية الديمقراطية، قرارات مهمة، مثل التوقيع على 'خطابات السقف' التحضيرية لموازنة 2025".
وأشار الخبير السياسي إلى أنه يتم تداول أسماء رؤساء الوزراء المحتملين، لكن النقاش حول البرامج التي يمكنهم تنفيذها من دون الإطاحة بهم لم يحقق تقدمًا يذكر.
ورأى كيرول أنه "من غير الممكن أن يستمر هذا السبات المطول وغير المسبوق في ظل الجمهورية الفرنسية الخامسة"، لافتًا إلى أنه للمرة الأولى يجلس فيها الوزراء كنواب في البرلمان، وهو ما يعد مخالفة للدستور".
وبيّن الخبير أنه "من حق الناخبين أن يعتقدوا أن تعبيرهم الديمقراطي ظل حبراً على ورق، كما أن القانون الأساسي لا يحدد موعدًا نهائيًا لرئيس الجمهورية لتعيين رئيس وزراء جديد بعد استقالة السابق، لكنه يلزم الأخير بضمان استمرارية الدولة".
ويرى كيرول أن ماكرون يواجه منطقتي صدام: الأولى مع المعارضة التي تطالب برئيس وزراء لا يكون تابعًا للرئيس، بل رئيس لحكومة تتمتع بالحكم الذاتي يستمع إلى البرلمان، والثانية مع رئيس الوزراء المستقبلي نفسه، لكون ماكرون يريد أن يصبح سيد اللعبة، ويسيطر على سياسة البلاد.
وأوضح الخبير السياسي أن المشاورات التي أعلنها الإليزيه لرؤساء الكتل البرلمانية وزعماء الأحزاب بهدف تشكيل الحكومة تميل إلى إعادة المسؤولية إلى المجموعات السياسية، وأن مسؤوليتها في المقام الأول إظهار أنها استمعت إلى صوتها، وعندما يعين الفرنسيون رئيس وزراء يعكس اختيارهم، فإن الأمر متروك للبرلمان لتشكيل تحالفات، وتقديم تنازلات بهدف استثماره أو فرض الرقابة عليه.
واعتبر كيرول أن نجاح الحكومة الفرنسية المستقيلة في تنظيم دورة الألعاب الأولمبية في باريس أخرج الفرنسيين من أجواء التوتر التي أغرقهم فيها الرئيس، مع حله المفاجئ للبرلمان وخطر وصول اليمين المتطرف إلى السلطة.
وختم كيرول قائلاً إنه إذا كانت الألعاب الأولمبية قد جعلت البلاد أكثر ثقة بنفسها، فإنها لن تتمكن من محو الفشل الانتخابي الذي مني به الرئيس، ولن تسمح له بكسب الوقت.
