قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، إنه في إطار التحضير للألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية للمعاقين، تم إقرار 155 إجراءً للرقابة الإدارية والمراقبة الفردية ضد الأفراد الذين يعتبرون "خطرين"، ولم تتم إدانتهم أو حتى محاكمتهم قط، مؤكدة وجود زيادة حادة في عدد حالات التوقيف المنزلي في فرنسا.
وذكرت الصحيفة أنه بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2017، بدأت محنة حليم في 11 يوليو/تموز، عندما اعتقلته شرطة الحدود في مطار أورلي أثناء محاولته ركوب طائرة متجهة إلى تونس مع عائلته، حيث تم إبلاغه بالإقامة الجبرية التي بدأ سريانها منذ 27 يونيو/حزيران، وتم إرسال الإخطار إلى عنوانه القديم في فيتري سور سين، على الرغم من انتقاله إلى باريس في أغسطس/ آب 2023.
وبدوره، أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانين أنه تم إصدار 155 أمر إقامة جبرية تتعلق بالألعاب الأولمبية، وهي زيادة كبيرة منذ انتهاء حالة الطوارئ في عام 2017.
ويعتقد المحامون أن العدد أقل من الواقع نظرًا للزيادة الكبيرة في الطعون، إذ أكدت "لوموند" أن هذه التدابير، التي تمتد غالبًا إلى ما بعد مدة الألعاب، تستهدف أفرادًا ليس لديهم سجلات جنائية.
وختمت الصحيفة قائلة، إن هذه الإجراءات تسلط الضوء على تعدي القوانين الاستثنائية على الحياة اليومية، مشددة على الحاجة إلى تدقيق قضائي قوي.