قال تقرير إخباري، إن الحكومة الإسبانية تواجه شبح خسارة الانتخابات المقبلة، بسبب تداعيات الأزمة الاجتماعية والتحفظات التي يبديها الرأي العام بخصوص خططها لإدارة الأزمة ومعالجتها.
وقال التقرير الذي نشره موقع "ليزيكو" الفرنسي، إن الحكومة الإسبانية تكافح من أجل توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررًا من الأزمة، في وقت يتباطأ فيه الاقتصاد الإسباني وتعود البطالة إلى الارتفاع مرة أخرى.
وأضاف الموقع أنه" في الوقت الذي تعمل فيه حكومة بيدرو سانشيز على إيجاد مخرج للأزمة الاجتماعية الحالية، تظهر استطلاعات الرأي أن المعارضة المحافظة تتقدم في توقعات التصويت في انتخابات العام المقبل، ما يعني الإطاحة بالحكومة اليسارية".
واعتبر أن "السؤال المطروح على رئيس الحكومة، هو ما إذا كان سيتمكن من جني فوائد انتخابية من هذه الرؤية المكتسبة على النطاق الأوروبي لمعالجة الأزمة الحالية".
وتابع، هذا "لا يبدو مؤكدًا حتى الآن، على الرغم من أن الرأي العام الإسباني يقدر أدوات امتصاص الصدمات التي تم نشرها للتخفيف من آثار أزمة الطاقة".
ولفت إلى أن "الرأي العام لا يزال متشككًا في الحكومة والألعاب المعقدة للتحالفات البرلمانية، فيما تواصل استطلاعات الرأي توقع فوز حزب الشعب المحافظ العام المقبل".
وشرح التقرير الخطوات المتبعة من الحكومة الإسبانية لمواجهة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، إذ يواجه النمو الاقتصادي الإسباني بطئًا غير مسبوق، وبلغ 0,2% فقط في الربع الثالث من العام، بعد أن كان في مستوى 1,5% في الربع السابق، إذ عانت الصناعة والزراعة من تدهور حاد مرتبط بأسعار الطاقة من ناحية، وبدرجات الحرارة المرتفعة في الصيف من ناحية أخرى.
وعلى الرغم من هذا الأداء المتواضع تظل توقعات الحكومة للنمو عند 4.4% لكامل عام 2022، وهو معدل أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي، لكن الأشهر المقبلة ستكون معقدة، ويتوقع معظم الخبراء بداية الركود في الأرباع المقبلة.
وفي مدريد، يريد الفريق الحكومي بقيادة بيدرو سانشيز أن يظل متفائلًا، ويشير انخفاض التضخم إلى 7.3% في أكتوبر/ تشرين الأول إلى تحسن طفيف بعد تجاوز علامة 10% لمدة ثلاثة أشهر، كما تشير وزيرة الاقتصاد ناديا كالفينو، التي تتوقع نموًّا بنسبة 2.1% في عام 2023، أعلى بكثير من 1.5% المتوقعة من قبل بنك إسبانيا.
ونقل الموقع الفرنسي عن الوزيرة قولها إن "الاقتصاد الإسباني يواصل التقدم بوتيرة أفضل من جيرانه"، مؤكدة ثقة الأسواق الخارجية به.
وأضافت "نحن نتحدث عن تباطؤ في النمو، ولكن أيضًا عن مرونة قوية للاقتصاد الإسباني بفضل الاستثمارات وإصلاحات خطة التعافي".
وبالنسبة لحكومة بيدرو سانشيز، فإن الحاجة الملحة هي طمأنة الطبقات الوسطى في وقت يتباطأ فيه سوق العمل، فقد بدأت البطالة بالفعل في الارتفاع مرة أخرى بشكل طفيف في الربع الثالث من هذا العام، إلى 12.7% من السكان النشطين، مقابل 12.5% قبل ثلاثة أشهر.
ووفق التقرير، يهدف مشروع موازنة 2023 إلى أن يكون توسعيًّا، يتميز بتعزيز الخدمات العامة والحفاظ على القوة الشرائية للمتقاعدين، وتوزيع المساعدات للعاطلين عن العمل والأسر والشباب، وكذلك الصيانة لمدة عام إضافي استثنائي، وهي تدابير للتخفيف من آثار أزمة الطاقة والتضخم على الأسر.
"كما تمثل هذه التدابير رسالة مطمئنة بلهجات انتخابية، قبل أشهر من الانتخابات الإقليمية والبلدية في مايو/ أيار 2023 والانتخابات التشريعية في نهاية العام المقبل".
وفي مواجهة استطلاعات الرأي غير المواتية لها، فإن هدف الحكومة الائتلافية، التي تجمع الاشتراكيين، هو إعادة تأكيد إدارتها الاجتماعية للأزمة وتقديم جرعة من العدالة الاجتماعية، وفق التقرير.
