تثقل السوق السوداء، والتي تُباع فيها الاحتياجات الضرورية لسكان قطاع غزة، كاهل الغزيين الذين يضطرون لشراء تلك الاحتياجات بأضعاف أثمانها الطبيعية، في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة للشهر التاسع على التوالي.
وتباع أغلب الاحتياجات الأساسية للغزيين في تلك الأسواق غير الرسمية وبأسعار مرتفعة للغاية، عادة ما تكون أكبر من القدرة الشرائية للسكان والنازحين الذين يعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.
ويتهم النازحون إلى وسط وجنوبي قطاع غزة حركة حماس، التي تعتبر الحاكم الفعلي للقطاع منذ عام 2007، بالتواطؤ مع تجار السوق السوداء وتسهيل عملياتهم التجارية، إلى جانب عجزها عن ضبط الأسواق وتثبيت الأسعار.
أسعار خيالية
وقال النازح أحمد سليم، إنه "يضطر لشراء جميع حاجياته الأساسية من تجار السوق السوداء، الذين يحصلون على تلك الحاجيات بطرق التفافية ويقومون ببيعها للمواطنين بأضعاف أثمانها وبأسعار خيالية".
وأوضح سليم لـ"إرم نيوز" أن "تجار السوق السوداء ينجحون بالحصول على احتياجات السكان والنازحين بسهولة، سواء الغاز أو الوقود أو بعض الأطعمة الشحيحة في الأسواق ويقومون ببيعها بأضعاف أثمانها"، مبيناً أن ذلك أثقل كاهل النازحين.
وأشار إلى أن "بعض البضائع التي يتم بيعها في الأسواق السوداء تتحكم بها وزارة الاقتصاد التابعة لحركة حماس، ما يعني أن موظفي الحركة مسؤولون عن المعاناة التي يعيشها النازحون، وأن هناك استغلالاً للأوضاع الصعبة من قبلهم".
وأضاف: "لا يمكننا شراء البضائع التي تعرض في الأسواق السوداء، والبعض منا يشتري كميات شحيحة للغاية منها لأنه مضطر لذلك بسبب ظروف معينة لديه، وبتقديري الجهات الحاكمة في غزة مستفيدة من الأسواق السوداء".
القدرة الشرائية قبل 7 أكتوبر كانت ضعيفة للغاية إلا أنها انعدمت خلال الحربنصر عبدالكريم - خبير في الشأن الاقتصادي،
وقال لؤي أبو عاصي، أحد النازحين لمنطقة المواصي، إنه "اضطر قبل أيام لتعبئة جرة غاز طهي بعشرة أضعاف ثمنها الأصلي من أحد موزعي الغاز في السوق السوداء"، مشيراً إلى أنه دفع نحو 250 دولاراً ثمناً للغاز الذي يبلغ سعره نحو 21 دولاراً.
وأوضح أبو عاصي لـ"إرم نيوز" أنه "عانى الأمرين من أجل الحصول على غاز الطهي بهذا السعر، وعبر عدد من الأشخاص"، لافتاً إلى أن أحد التجار أكد له أنه يحصل على الغاز من موظفين حكوميين لبيعه بتلك الأسعار.
وأشار إلى أن "تجار الأسواق السوداء يستغلون الحاجة الملحة من قبل النازحين لبعض الاحتياجات ويرفعون أسعارها في ظل عدم وجود رقابة على الأسعار"، مبيناً أن ذلك يزيد من معاناة النازحين في ظل استمرار الحرب.
وتابع: "المطلوب وضع حد لاستغلال النازحين وملاحقة تجار السوق السوداء، ومحاسبتهم ومحاسبة كل من يقف خلفهم ويساندهم"، مؤكداً على ضرورة توفير كافة احتياجات سكان القطاع بأسعار أقل من السابق وليس بأضعاف ثمنها.
كارثة كبيرة
ويرى الخبير في الشأن الاقتصادي، نصر عبد الكريم، أن "الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة تنذر بكارثة كبيرة للغاية"، مبيناً أن انتشار السوق السوداء في القطاع سيعجّل انهيار المنظومة الاقتصادية وسيزيد من معدلات الفقر.
وقال عبد الكريم لـ"إرم نيوز" إن "القطاع تعرض لخسائر اقتصادية فادحة بسبب انتشار الأسواق السوداء التي أثقلت كاهل المواطن وأفقدته القدرة الشرائية بشكل تام"، لافتاً إلى أن القدرة الشرائية قبل الحرب كانت ضعيفة للغاية إلا أنها انعدمت خلال الحرب.
وأضاف: "الجهات المسؤولة عن قطاع غزة هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة لما يحدث في القطاع، وبتقديري ربما تكون أطراف متنفذة شريكة في الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النازحون في غزة".
وبيّن عبد الكريم أن "الانهيار الاقتصادي لغزة سيؤثر على الأوضاع السياسية والأمنية للمنطقة والإقليم، وهو الأمر الذي لا تحمد عقباه بالنسبة للفلسطينيين والدول العربية"، مؤكداً أن إعادة تأهيل النظام الاقتصادي يجب أن تكون أولوية عقب انقضاء الحرب.
