تفجرت اتهامات متبادلة بين الأطراف الليبية حول عرقلة إجراء الانتخابات البلدية، التي لم يحدد موعدها بعد بسبب رفض تمويلها، وهي أزمة بدأت منذ قرار سحب صلاحيات تنظيم الاقتراع من سلطة وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة.
وستكون هذه المرة الأولى، التي تنظم فيها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استحقاق المجالس البلدية في 97 دائرة انتخابية في مختلف مناطق ليبيا من أصل 142 دائرة اعتمدتها المفوضية.
واستندت المفوضية في اعتمادها على القانون رقم 20 لسنة 2023 الصادر عن البرلمان الليبي، والقاضي بنقل صلاحيات انتخابات المجالس البلدية من السلطة التنفيذية المتمثلة في وزارة الحكم المحلي إلى المفوضية.
وكشفت مصادر ليبية مطلعة لـ"إرم نيوز" عن وجود أزمة في تمويل الانتخابات البلدية من قبل الحكومة، مؤكدة أن التمويل لا يزال مفقودًا رغم أن الجهات السيادية كافة وعدت المفوضية به، وهو ما أدّى إلى تأخر المفوضية في إعلان انطلاق الاستحقاق.
الانتخابات البلدية قسمت إلى مرحلتين نظرًا لافتقارها للتمويل.مصادر ليبية مطلعة
وأضافت المصادر أن "الانتخابات البلدية قسمت إلى مرحلتين نظرًا لافتقارها للتمويل"، وهو الأمر الذي فسرته المصادر على أنه مؤشر على عدم رغبة كافة الأطراف في نجاح إجراء الاقتراع.
وعرقل الرافضون للقرار من المسؤولين الحكوميين عملية حصول المفوضية على الأموال اللازمة لاستكمال تنظيمها، إذ إن الخلاف حول التمويل لا يتعلق إلا بـ60 بلدية من أصل 160.
ورغم دفاع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة عن رصد مخصصات مالية، تدعي المفوضية عدم تلقي أي شيء، وسط اتهامات لمحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير صاحب الصلاحيات الكبرى بعرقلة صرف المخصصات.
وتسبب غياب التمويل بتمديد مرحلة تسجيل الناخبين، التي كان ينبغي أن تنتهي في الفترة من الـ7 شهر حزيران/يونيو إلى الـ23 من شهر تموز/يوليو الجاري.
ووجه رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح، سهامه نحو الدبيبة قائلًا: إن "حكومة الوحدة لا تدعم إجراء الانتخابات البلدية"، مؤكدًا أن المفوضية لم تجد أي أمل أو استجابة من مصلحة الأحوال المدنية وشركات الاتصالات، لإنجاز عملية الربط أو أي أمر مرتبط بالانتخابات.
وحاولت دول غربية التدخل لحل الإشكال من بينهم سفراء الاتحاد الأوروبي بطرابلس، الذين عبروا عن دعمهم قدرات مفوضية الانتخابات وعملياتها، معربين عن أملهم أن تكون الانتخابات البلدية خطوة تمهيدية مهمة نحو الانتخابات الوطنية.
وشجعوا في بيان جميع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة على ضمان إجراء الانتخابات البلدية بسلاسة وأمان في جميع أنحاء البلاد، ودعم المفوضية، سواء من حيث التمويل أو الخدمات اللوجستية أو الأمن.
ضعف الأحزاب
وقال الباحث السياسي الليبي وسام عبد الكبير، إن نجاح إجراء الاستحقاق سيعطي مؤشرًا حقيقيًا لإمكانية إقامة الانتخابات التشريعية بالأوضاع الحالية دون الحاجة إلى تمديد المراحل الانتقالية ما يهدد وجود الأجسام السياسية الحاكمة.
وأشار في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية والمساهمة في التغيير عبر اختيار قياداتهم المحلية يدفعهم نحو المزيد من الضغط على السلطات السياسية من أجل الإسراع في إنجاز الاستحقاقات الانتخابية كافة.
وأضاف عبد الكبير أن إقامة انتخابات المجالس البلدية تمنح عبر النظام المختلط الفرصة للأحزاب والتيارات السياسية لاقتحام الشارع واختبار قدراتها وإمكاناتها.
وبين أنه في الدورات الماضية كانت المحاولات الحزبية في الانتخابات البلدية لا تكاد تذكر، وهذا مؤشر على ضعف الأحزاب وعدم مقدرتها على الوصول إلى الناس وإقناعهم بما لديها من برامج وأهداف.
