"لا يجوز مناقشته".. مشروع برلماني تونسي يغضب مرشحيْن رئاسييْن

احتجّت حملتا المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس، العياشي زمال، وزهير المغزاوي، على اعتزام مجلس النواب تنقيح القانون الانتخابي بصفة مستعجلة، معلنين تشكيل فريق محامين مشترك للطعن في هذا القانون في حال صدوره.

وأفاد ممثلا المترشحين في بيان مشترك لهما نشر عبر الحساب الرسمي لزهير المغزاوي في "فيسبوك"، مساء السبت، بأن التشريعات المتعلقة بالانتخابات "لا يجوز مناقشتها قانونيًا ولا أخلاقيًا" قبل سنة على الأقل من عملية الاقتراع المعنية، فيما انطلق الاستحقاق الرئاسي لسنة 2024 "بالفعل ولا يفصلنا سوى أسبوعين عن موعد الاقتراع"، وفق تعبير المصدر.

ونبّه المرشحان إلى أن مشروع القانون البرلماني يشكل مسًّا بمؤسسات الدولة وتجاوزا للقضاء الإداري المسؤول تقليديا عن النظر في النزاعات الانتخابية، إضافة إلى أنّ هذا المشروع" يكشف عن نية مبيتة للمس بنتائج الانتخابات، وتغيير ما قد يفرزه صندوق الاقتراع"، بحسب تقدير زمال والمغزاوي.

والتمس المرشحان من أعضاء مجلس نواب الشعب التونسي "النأي بمجلسهم عن الانخراط في هذا المسار المشبوه والانحياز إلى مصلحة تونس وشعبها وحماية السلم الأهلي من هذا المنزلق الخطير" وفق تعبيرهما.

وأهاب مكتبا الحملتين بكل القوى المدنية والسياسية الوطنية للوقوف بصرامة في وجه "العبث القانوني والمؤسساتي الذي يهدد بتقويض كل ما راكمه الشعب التونسي من مكاسب سياسية وحقوقية منذ الثورة".

وجاء تحرك زمال والمغزاوي بعد يوم واحد من تقديم مجموعة من نواب البرلمان التونسي، وعددهم 34 نائبا، مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وتم عرضه في اليوم ذاته على مكتب المجلس الذي أحاله إلى لجنة التشريع العام مع طلب استعجال النظر فيه، وتم تقديم المقترح بعد أسبوع من بدء الحملة الانتخابية الرئاسية.

ووفق نص مقترح القانون، المنشور على الموقع الرسمي للبرلمان التونسي، فإن "النزاع الانتخابي يتحوّل من المحكمة الإدارية إلى محكمة الاستئناف بتونس، وترتبط بقية الفصول المنقحة من القانون الانتخابي بالإجراءات المتّصلة بذلك".

وحذرت أحزاب ومنظمات وحقوقيون تونسيون من خطورة الخطوة التي وصفوها بـ"الاعتداء السافر على استقلالية السلطة القضائية"، واعتبروها "محاولة لترذيل عمل المحكمة الإدارية عبر محاولة إقصائها" وفق تعبيرهم.

وكانت المحكمة الإدارية قضت بقبول طعون كل من المترشح عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي وعماد الدائمي؛ ما يؤكد ضرورة إعادتهم للسباق الانتخابي، غير أن هيئة الانتخابات لم تطبق أحكام المحكمة الإدارية، ونشرت قائمة نهائية للمترشحين تضم كلًا من زهير المغزاوي والعياشي زمال وقيس سعيّد.

واعتبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، في بيان لها، أن السلطة لجأت "في ردة فعل غير محسوبة ولمواجهة الضغوط المسلطة عليها، عبر عدد من النواب بالمجلس التشريعي إلى اقتراح تعديل للقانون الانتخابي يجرد المحكمة الإدارية من صلاحياتها في المادة الانتخابية". 

وقالت "جبهة الخلاص" إن هذا التعديل جاء "كخطوة استباقية لدرء خطر إلغاء هذه الانتخابات من قبل المحكمة الإدارية بعد أن تجاهلت هيئة الانتخابات قراراتها، وأقصت المعنيين من حق الترشح؛ ما يعرض الانتخابات برمتها إلى الطعن في صحتها".

ومن جانبها أكدت حركة "حق"، "عدم دستورية هذه المبادرة رجوعا إلى الفصلين 75 و76 من دستور 25 يوليو 2022 ومخالفتها للقانون الأساسي للهيئة المستقلة للانتخابات فيما يتعلق بالاختصاص المطلق للمحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية".

وبدروها، بيّنت منظمة "أنا يقظ" غير الحكومية المختصة في الرقابة ومكافحة الفساد المالي والإداري، إلى أنّ تحويل النزاع الانتخابي المتعلّق بالنتائج برمّته إلى القاضي العدلي قبل أسبوعين من إجراء الانتخابات "فيه مسّ من الأمن القضائي للمترشحين، خاصّة أنّ القضاء العدلي لم يكن ولو مرّة واحدة منذ الاستقلال معنيًا بالنزاعات الانتخابية".