قانون انتخابات العراق.. السوداني مع "سانت ليغو" وتوافق نادر بين المالكي والصدر

يحتدم الصراع بين القوى السياسية الشيعية في  العراق حول شكل قانون الانتخابات الذي ستخوض به الأحزاب الانتخابات التشريعية المقبلة.

ففي الوقت الذي يسعى فيه، زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، لتغيير القانون الحالي واعتماد نظام الدوائر المتعددة، الذي يطالب فيه أيضا الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، يعمل رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني على تجاهل تلك الدعوات والإبقاء على القانون الذي يعتمد نظام "سانت ليغو".

و"سانت ليغو" نظام ابتكر عام 1910، بهدف التقليل من العيوب الناتجة عن عدم التماثل بين عدد الأصوات المعبر عنها وعدد المقاعد المتحصل عليها، الأمر الذي يفيد الأحزاب الكبيرة على حساب الصغيرة.

صراع الأجنحة

بعد مضي أشهر قليلة على تسلم  السوداني الحكم، دبّ صراع خفي داخل تحالف الإطار التنسيقي، الذي يضم غالبية الكتل السياسية الشيعية، عدا التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر.

ويقول المحلل السياسي، هاشم الموسوي، إن "الإطار التنسيقي بات متماسكا بشكل صوري فقط، وأصبح فيه جناحان، هما جناح المالكي وجناح السوداني، والخلاف بينهما بات علنيا غير خفي على المتابعين للشأن السياسي".

وأضاف، لـ "إرم نيوز، أن "المالكي بات متيقنا من سعي السوداني إلى تولي دفة الحكم لدورة حكومية أخرى؛ لذا باتت بعض الأطراف المناوئة له تبحث عن طرق لقتل طموحه، بالسعي وراء الحصول على غالبية الأصوات الانتخابية عبر تكثيف دعايته الانتخابية باستخدام منصبه، من خلال القانون الذي يتبع قاعدة سانت ليغو، الذي يتيح له الحصول على آلاف الأصوات لوحده وفي كافة المحافظات".

وكان  المالكي، أعلن في تصريحات له، عن ذهابه لتعديل قانون الانتخابات الحالي، والتغيير من نظام "سانت ليغو" إلى "الدوائر المتعددة"، التي لا تتيح للمرشح سوى الحصول على مقعد واحد فقط عبر أصوات دائرة صغيرة لا مفتوحة.

ويتوافق التيار  الصدري مع رؤى المالكي نحو اعتماد "الدوائر المفتوحة"، الذي اعتمد في انتخابات عام 2021 عندما حصل التيار الصدري على أعلى الأصوات الانتخابية والمقاعد البرلمانية بين الكتل السياسية.

"أمر صعب"

وترى المتحدثة باسم ائتلاف النصر، آيات المظفر، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أن هناك صعوبة في تغيير قانون الانتخابات خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقالت خلال حديثها، لـ "إرم نيوز"، إن "تعديل قانون الانتخابات يحتاج إلى توافقات سياسية، ليس داخل الإطار التنسيقي فقط، بل لدينا الأكراد، والكتل السنية، والأحزاب الممثلة للأقليات الدينية"، مؤكدة أن "تعديل شكل القانون قبيل كل انتخابات قد يؤدي إلى عزوف الناخبين عن الانتخابات وانعدام ثقتهم بالعملية السياسية برمتها".

وشهد العراق بعد سقوط نظام صدام حسين انتخابات تشريعية عام 2005، إذ اعتمد فيها القوائم المغلقة ونظام القاسم الانتخابي في احتساب الأصوات وتوزيع المقاعد، وانسحب هذا القانون على انتخابات عام 2010.

وفي عام 2014 جرى تعديل القانون، باعتماد نظام "سانت ليغو" حسب معادلة 1.7، لكن هذه المعادلة شهدت تغييرا في انتخابات 2018 الذي شهد إصدار قانون انتخابي جديد اعتمد معادلة 1.9، لكن جرى تعديل القانون مرة أخرى عام 2020، باعتماد الدوائر المتعددة، وفق نظام الأكثرية لا النسبية.

ويقول المحلل السياسي المقرب من التيار الصدري، زكي النجفي، إن "الدوائر المتعددة كانت متطابقة ومتوافقة مع رؤيا التيار الصدري في تقسيم قاعدته الجماهيرية في الانتخابات؛ لذا هو حصل على 73 مقعدا، قبل أن ينسحب من العملية السياسية".

وأضاف لـ "إرم نيوز"، أن "التيار عاد للعملية السياسية بقرار من السيد الصدر فإنه بالتأكيد سيدعم أي عملية تغيير للقانون الحالي المعتمد على نظام، سانت ليغو، نحو الدوائر المتعددة".

من جهته، يرى رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن القانون الحالي لا يخدم سوى الزعامات الصقور الذين يعتلون رئاسات الكتل السياسية.

 وقال الشمري، لـ "إرم نيوز"، إن "الدوائر المتعددة تتوافق مع تطلعات الشعب العراقي بشكل عام والنخب المؤثرة في المجتمع بشكل خاص، إذ يسمح هذا النظام بإزاحة الأحزاب المتحكمة وتقليل حجمها داخل قبة البرلمان، مقابل صعود المستقلين والمعارضين لدفة الحكم".

من جهته، يرى عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي، أن "الإطار التنسيقي بات منقسما حول تغيير قانون الانتخابات من عدمه، خصوصا أن الكتل هي من صوّت على تغيير القانون من الدوائر المتعددة وإعادته إلى، سانت ليغو، فلا يمكن أن تعود اليوم لإجراء التغيير".

وفي خضم رغبة، المالكي، لتغيير القانون، يبدو أن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، مطمئن لعدم المساس بـ"سانت ليغو"، الذي قد يمكّنه من الحصول على آلاف الأصوات وبالتالي منح الأصوات الفائضة عن سقف مقعده إلى المقربين منه، في خطوة للحصول على أكبر عدد من المقاعد داخل البرلمان.