ما زالت الكتل السنية في العراق تمارس لعبة جر الحبل فيما بينها لمعرفة من يخطف منصب رئاسة البرلمان، الذي ما زال شاغراً منذ أكثر من ثمانية شهور مضت.
يأتي ذلك في وقت لم تفضِ حتى وساطة زعيم كردستان مسعود البارزاني بإذابة الجليد بين الخصمين، رئيس المجلس السابق محمد الحلبوسي، وعراب كتلة "عزم" خميس الخنجر.
البرلمان ينهي عطلته
كانت رئاسة مجلس النواب العراقي أعلنت، أمس الثلاثاء، انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان، وبدء الفصل الثاني للسنة التشريعية الثالثة، داعية النواب واللجان والكتل إلى استئناف أعمالهم التشريعية والرقابية.
ومن المرجح أن يخصص مجلس النواب جلسة خاصة لإجراء جولة أخرى لانتخاب خليفة للحلبوسي خلال الأيام القليلة المقبلة، في حين تترقب الكتل السياسية خارج "البيت السني" توافقه على اختيار شخصية ترضي الأطراف كلها.
وقال النائب في البرلمان العراقي المنشق عن كتلة الحلبوسي، عدنان الجحيشي، إن "عطلة البرلمان كانت فرصة جيدة للكتل السياسية، السنية، لإجراء مباحثات عدة فيما بينها، خصوصاً على مستوى القيادات الرئيسة التي تتزعم "تقدم" وعزم"، واليوم كتلة مبادرة التي باتت رقماً صعباً داخل هذا البيت".
وأضاف الجحيشي، لـ "إرم نيوز"، أن البرلمان "سيحدد جلسة خاصة بعد استئناف جلساته في الفصل التشريعي الجديد، لاختيار رئيس له"، داعياً الكتل السياسية السنية لنبذ خلافاتها والنظر إلى مصلحة المكون وثقله السياسي داخل الحكومة".
وكانت آخر جلسة عقدها المجلس في 18 أيار 2024، قبيل عيد الأضحى، قد خصصت لانتخاب رئيس جديد للبرلمان، إلا أنها انتهت بالاشتباك بالأيدي بين أعضاء حزب "تقدم" من جهة و"عزم" من جهة أخرى.
وأصيب على إثر ذلك النائب عن حزب "تقدم"، هيبت الحلبوسي، بعد ضربه من قبل النائب أحمد الجبوري، رغم انتماء الاثنين إلى ما يُعرف بكتل "البيت السني".
وخاض مجلس النواب العراقي حينها جولتين لاختيار رئيس له، كان آخرها بحضور وتصويت 311 نائباً، حصد فيها المرشح سالم العيساوي 158 صوتا، بينما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتا، والنائب عامر عبد الجبار 3 أصوات، في حين بلغ عدد الأوراق الباطلة 13 ورقة.
وعجز البرلمان العراقي رغم عقده عدة جلسات عن اختيار رئيس جديد له لخلافة محمد الحلبوسي الذي أنهت المحكمة الاتحادية عضويته في تشرين الثاني 2023، في أعقاب شكوى قدمها ضده نائب سابق اتهمه فيها بتزوير استقالته.
عناد سياسي
يبدو أن الكتل السياسية السنية قد وصلت إلى طريق شبه مسدود فيما يخص رئاسة البرلمان، فالأطراف السياسية متمسكة بمرشحها، سالم العيساوي من جهة، ومحمود المشهداني من جهة أخرى.
وأكد المحلل السياسي المقرب من حزب "تقدم"، عمر العاني، تمسك الحلبوسي بمحمود المشهداني؟
وقال العاني، لـ "إرم نيوز"، إن "الحلبوسي يعمل وفق مبدأ الأغلبية السياسية، حيث يمتلك غالبية المقاعد داخل قبة البرلمان، في حين تمتلك باقي الكتل السنية مجتمعة أقل من 20 مقعداً، فهو يرى أن حصر ترشيح من يخلفه بيده هو استحقاق انتخابي لا غير".
وبموجب العرف السياسي المتبع بعد تغيير النظام السابق عام 2003، فإن منصب رئاسة البرلمان العراقي دائماً ما يُسند إلى المكون "السني"، بينما يتولى "الأكراد" منصب رئيس الجمهورية، و "الشيعة" رئاسة الوزراء.
أما النائبة عن "تقدم"، سمعية الغلاب، عدّت حزبها الكتلة السنية الأكبر داخل البرلمان والحكومة التنفيذية، فهي "تمتلك 52 مقعداً داخل قبة البرلمان، وتدير ثلاث وزارات، وهي من كانت على كرسي حكم رئاسة البرلمان بقيادة الحلبوسي، لذا لا أحد أكثر استحقاقاً منا في هذا المنصب"، كما قالت لـ "إرم نيوز".
وكان رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر وصف، في حزيران الماضي، الصراع على منصب رئاسة البرلمان بين الكتل السنية بأنه "اختلاف في وجهات النظر وليست خلافات".
وأكد أنها "ستحل قريبا، بعد دخول زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على خط الأزمة".
من جهته، دعا الإطار التنسيقي الكتل السياسية السنية إلى التوافق بالسرعة الممكنة على اختيار رئيس للبرلمان وفق استحقاقهم، ملوحاً بالذهاب إلى نظام الأغلبية العددية إذا فشلوا في اختيار مرشح تسوية.
وقال النائب عن الإطار، محمد الزيادي، لـ "إرم نيوز"، إن "اتصالاتنا مستمرة مع الكتل السنية بشأن حسم منصب رئيس المجلس، إلا أننا لم نلمس أي تقدم في اختيار مرشح توافقي يرضي كتلة تقدم وعزم في الوقت نفسه".
وأشار إلى "لجوء البرلمان لتطبيق مبدأ الأغلبية العددية خمسة زائد واحد، في حال لم يُحْسَم مرشح الرئاسة، وهذا يمكن تحقيقه عبر أصوات الإطار والأكراد وحدهم"، مؤكداً أن "الإطار يحترم الاستحقاقات في المناصب لذا ما زال واقفاً متفرجاً من دون أن يتخذ أي إجراء تجاه حسم هذا الملف".
وكان رئيس جبهة الحوار الوطني العراقي، صالح المطلك، قد وصف الصراع بين رؤساء الكتل والمرشحين لشغل منصب رئاسة البرلمان بـ "المعيب، ولا يحقق الاستقرار في البلد الذي بحاجة إلى رئيس برلمان معتدل، يعمل للعراق ككل".
واتهم المطلك، في تصريحات له، عددًا من "القادة الشيعة برغبتهم في عزل الجميع وتهميشهم من أجل الاستحواذ على كل شي"، مؤكداً أن "جلسة انتخاب رئيس البرلمان لن تتم إلا بالتفاهم، الذي من الصعب أن يتحقق حاليا، والحل الأمثل أن يتم توافق وتنسيق قبل عقد الجلسة".
