بعد مناقشات صاخبة.. مجلس النواب الأردني يغلظ عقوبة الجرائم الإلكترونية

أقرّ مجلس النواب الأردني، في جلسة عقدها اليوم الخميس، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية، بعدما أثار جدلًا واسعًا في الشارع الأردني، والوسط الإعلامي والنقابي، بسبب فرضه قيودًا على التجاوزات عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة.

وفي جلسة وصفت بالصاخبة، تبادل فيها نواب الاتهامات مع الحكومة، وافق أعضاء المجلس على إقرار مشروع القانون، حيث سيتم تحويله بعد ذلك إلى مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان) للسير في قنواته الدستورية، وسيكون نافذًا بعد مصادقة ملك البلاد عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وأثار مشروع القانون، حالة جدل كبيرة في الشارع الأردني، حيث وجهت قوى وطنية ونقابية وحزبية اتهامات لحكومة بشر الخصاونة، بالسعي لتقييد الحريات العامة عبر الفضاء الإلكتروني، لكن الحكومة دافعت عن القانون واعتبرت أنه ضرورة في ظل التجاوزات الكبيرة عبر منصات التواصل ووسائل الإعلام.

وبررت الحكومة مشروع القانون نظرًا "للتطور السريع في مجال تقنية المعلومات مما استوجب تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها تحقيقًا للردع العام والخاص".

كما أكدت بأنه جاء "لمواءمة القانون مع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات المصادق عليها من المملكة، والمعايير الدولية بما يضمن مكافحة الجرائم الإلكترونية، وفقًا لأفضل الممارسات المعمول بها كونها من الجرائم الخطيرة محليًّا ودوليًّا".

وشددت بحسب الأسباب الموجبة بأن مشروع القانون جاء "لتوفير الحماية للحقوق والحريات العامة والخاصة من الاعتداء عليها كالابتزاز والاحتيال الإلكتروني والحض على العنف والكراهية وازدراء الأديان وانتهاك حرمة الحياة الخاصة والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني والخدمات المصرفية وحماية البنى التحتية الحرجة".

غير أن قوى وطنية ونقابية وحزبية، رفضت مبررات الحكومة، وأكدت بأن مشروع القانون هدفه تقييد حالة الحريات العامة في البلاد، وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية لضبط الفضاء الإلكتروني، الذي أصبح بحسب هذه القوى "متنفسًا للمواطنين".

ولوحت هذه القوى بالتصعيد، وأعلنت عن مسيرة شعبية ستنطلق وسط العاصمة عمّان يوم الجمعة، رفضًا لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، محذرة من خطورة القانون الذي سيدفع بالكثيرين خلف القضبان.

ويغلظ مشروع القانون العقوبات بشكل كبير، على الجرائم المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، وتصل بعضها إلى السجن وغرامات بأكثر من 70 ألف دولار.