حرّكت مبادرة "الاعتدال الوطني"، الملف الرئاسي في لبنان الذي أصابه الركود بعد جلسات انتخابية كانت قد أخفقت بشكل مستمر.
وطرحت المبادرة أن يتنادى النواب إلى جلسة تشاورية لمحاولة التفاهم على اسم رئيس، وفي حال نجحوا أو فشلوا بذلك يتعهدون المشاركة في جلسة انتخاب من دون تطيير النصاب.
إلا أن الرئيس بري رفض منطق عقد جلسة تشاور لانتخاب رئيس دون وجود رئيس للجلسة، معتبرا أن الأمانة العامة للبرلمان هي مَن توجّه الدعوة للكتل النيابية للمشاركة في الحوار الذي سيترأسه شخصياً "بلا شروط مسبقة"، وهي آلية أعلنت "القوات اللبنانية" ونواب معارضون آخرون رفضها تماماً.
ويتساءل متابعون، ما إذا كان الرئيس بري لا يزال مندفعا لإنجاح المبادرة، وإذا ما سُدت طريق انتخاب الرئيس في ظل دعم ميليشيا حزب الله حليفه سليمان فرنجية دعماً مطلقاً.
النائب في كتلة الاعتدال الوطني عبد العزيز الصمد، قال إن "الرئيس بري لم يقل لنا مباشرة نيته ترأس جلسات الحوار إنما ذكر الأمر في حديث صحافي. ونحن لا نزال نتفاوض معه ولن نتوقف عند هذه النقطة بل سنسعى إلى تذليل العقبات".
وأضاف الصمد لـ"إرم نيوز: "لقد أكد الرئيس بري أخيرا في إحدى الوسائل الإعلامية أن مبادرة الاعتدال لم تنتهِ، ونحن مستمرون بها".
ولفت إلى أنه "نظرا لخطورة الوضع في المنطقة وخاصة في غزة وجنوب لبنان، يمكن أن لا تكون الأمور متبلورةً بعد. وهنالك دور للدول الخارجية والكثير من العوامل التي تؤثر في هذا الإطار".
وتابع الصمد: "نحن متابعون في المبادرة وسوف نبدأ لقاءاتنا الخميس مع سفراء الخماسية".
وحول موقف القوات اللبنانية ونواب المعارضة القاضي برفض ترؤس بري الجلسات، قال الصمد "مهمتنا هي لمّ شمل كل الأطراف وتدوير الزوايا بين كل الأفرقاء".
وردا على سؤال حول موقف ميليشيا حزب الله من المبادرة وتمسّكه بمرشّحه سليمان فرنجيه، أجاب "لا زلنا ننتظر رد حزب الله ومن حق كل فريق أن يتمسك بمرشحه".
بدوره، لفت المحلل السياسي سيمون أبو فاضل، إلى أن "ما دفع الرئيس بري لترؤس الجلسة ليس سياسيا إنما لأسباب تتعلق بالبروتوكول والقواعد التي تقضي بألا يكون أحدًا رئيسًا عليه وهو رئيس مجلس النواب، ويتمتع بالأقدمية".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "من الصعب جدا حدوث يقظة ووصول النواب إلى انتخاب رئيس، بسبب الانقسامات والتموضعات، وبحكم غياب الإجماع على مرشح واحد. وبعيدا عن أي اعتبار سيادي، فالأمر لا يمشي إلا برعاية تفاهمات خارجية يتم إسقاطها على البلد".
وتساءل أبو فاضل قائلا: "حتى ولو تم انتخاب رئيس بـ70 صوتا، فكم سيستغرق وقت تشكيل الحكومة".
وعن إمكانية تراجع سليمان فرنجية عن ترشحه، أشار أبو فاضل إلى أن "الموضوع يتخطى كتلة الاعتدال ويأتي من الخارج لقاء ضمانات وأثمان. وبالتالي لقاء تسوية تأخذ بعين الاعتبار التوازنات وترضي الجميع ولا يربح فيه أحد على الآخر".
ولفت أبو فاضل، إلى أنه بحسب مصادر، فإن "الحزب الاشتراكي لا يمانع بأن يكون الرئيس بري رئيسا للجلسة كون الحوار سيكون منتجا برئاسته".
وتضم كتلة "الاعتدال" النواب وليد البعريني، وسجيع عطية، وأحمد الخير، ومحمد سليمان وأحمد رستم، وعبد العزيز الصمد، وأمين سر التكتل النائب السابق هادي حبيش.