تونس.. تحرك قضائي ضد منصات بتهمة نشر "أرقام زائفة" عن الانتخابات

هددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أنها ستقاضي صفحات وحسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت "أرقاماً زائفة"، حول نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية في مكاتب الاقتراع بالخارج.

وقالت الهيئة في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "كافة التدوينات المتعلقة بنتائج التصويت والأرقام ونسب المشاركة في الانتخابات في الخارج، المتداولة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، خاطئة تماما ومغلوطة ولا تمت للواقع والحقيقة بأي صلة".

وأشارت الهيئة إلى أن تلك الممارسات تهدف إلى "مغالطة الناخبين والتأثير على إرادتهم"، مؤكدة أنها "ستتولى معاينة التدوينات وكل من يتولى نشرها وبثها لمقاضاته طبق القانون".

وحول ذلك، تحدث محللون عن وجود محاولات تشويش على الانتخابات الرئاسية في تونس.

الأمور محسومة

وقال المحلل السياسي هشام الحاجي، "ھناك ملاحظتان تفرضان الحديث عنھما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، الأولى لأنھا تجري في ما يشبه غياب الحملة الانتخابية على الميدان، وھناك حالة من عدم الاھتمام من جانب الرأي العام، وكأن الأمور محسومة قبل أن تجرى الانتخابات".

وبيّن في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أن "الملاحظة الثانية تتمثل في توظيف قوي لوسائل الاتصال الاجتماعي ولجوء إلى خطاب لا يخلو من عنف إلى جانب ترويج أخبار ومعلومات أغلبھا غير دقيق".

 رأى الحاجي أن تلك الأرقام المتداولة "حول نتائج التصويت في بعض مكاتب الاقتراع بالخارج، ھدفھا التأثير على توجھات التصويت في داخل البلاد"، لافتًا إلى أنه لا يرى أنها "أرقام صحيحة".

ورجح أن تكون تلك الممارسات بمثابة "تحركات للإعداد لما بعد الـ6 من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إذ يبدو واضحاً أن جانباً من المعارضة يستعد للطعن في نتائج التصويت".

وأوضح الحاجي أن "نسبة الذين لم يقرروا بعد إن كانوا سيصوتون أم لا ولمن سيصوتون ضعيفة، وبالتالي يصعب أن تكون لھذه محاولات تأثيرات لافتة على عملية التصويت والنتائج التي ستفرزھا".

غياب الملاحقة

من جانبه قال المحلل السياسي التونسي محمد صالح العبيدي، إنه "بالفعل هناك محاولات للتشويش والتأثير على خيارات الناخبين، الذين يستعدون للتصويت يوم غد الأحد في مكاتب الداخل، وهو أمر في الواقع تعودنا عليه في السنوات الماضية في تونس".

 وأكد في تصريح خاص لـ"إرم نيوز" أنه "منذ سنوات نبهنا العديد من الدوائر السياسية من خطورة توظيف مثل هذه الصفحات من أجل التأثير على الانتخابات ونتائجها، لكن لا يبدو أن هناك إرادة سياسية لملاحقتها سواء بالداخل أو الخارج".