شكوك حول نجاح تشكيل حكومة موحدة في ليبيا

يواجه اتفاق بشأن تشكيل حكومة موحدة في ليبيا معضلتين، الأولى تتمثل في كيفية التعاطي مع حكومة طرابلس و"البرود" بين رئيس المجلس الأعلى للدولة والبرلمان.

وكانت اجتماعات القاهرة أفضت إلى تفاهمات بين أعضاء مجلسيْ النواب والدولة على تشكيل حكومة موحدة، الأمر الذي رحبت به بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بحذر.

ودَعت البعثة إلى البناء على ما جرى الاتفاق عليه، وتبني رؤية "تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى، حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسيًّا".

وبالتوازي مع ذلك، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بدء إجراءات تشكيل حكومة موحدة في البلاد، وقال صالح إنه "يؤكد ما جاء في بيان اجتماع مجلسي النواب والدولة الذي عقد في القاهرة".

تحريك الركود

وحرّك لقاء القاهرة التشاوري الركود السياسي الناجم عن تعثر قمة رئيسيْ مجلسيْ النواب والدولة عقيلة صالح ومحمد تكالة، منتصف الشهر الجاري، جرّاء رفض الأخير إقرار الموازنة دون استشارته.

وأكد البيان الختامي للاجتماع الموسع الثاني لأعضاء مجلسيْ النواب والدولة ضرورة إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها وتقديم مقترح خريطة طريق لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات.

وتم كذلك الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة موحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح، والشروع في تلقي التزكيات.

وفعليًّا بدأت مرحلة إيداع الترشيحات والتزكيات لمنصب رئاسة الحكومة، والتي ستحال إلى لجنة برلمانية تُكلَف بالنظر في توفر الاشتراطات، ثم تحيل القائمة بعد ذلك إلى مجلس النواب لمنحها الثقة بجلسة رسمية تحت رئاسة عقيلة صالح وبحضور بعثة الأمم المتحدة والبعثات الدبلوماسية الدولية.

وكشفت مصادر لـ "إرم نيوز"، أن "تكالة لا يُبدي رضاه عن حراك القاهرة لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة وإزاحة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث سعى إلى قطع الطريق عن صفقة عقيلة صالح مع أعضاء من المجلسين".

وأوفد تكالة، في اليوم نفسه، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر العبيدي، إلى الرباط بحثًا عن ترتيب لقاء أواخر الشهر الجاري يجمع مجلسيْ النواب والدولة تحت رعاية الأمم المتحدة، ويعيد فتح ملف المناصب السيادية.

انقسام

ويعيش "المجلس الأعلى للدولة" انقسامًا حادًّا بين أعضائه البالغ عددهم 145 عضوًا، ومن ضمن المشاركين في اجتماع القاهرة كتلة تسمى "التوافق الوطني" المعارضة لمواقف تكالة.

وأوضحت المصادر أن "الكتلة تشكل تحالفًا مع برلمانيين يناصبون العداء لحكومة الدبيبة، وأن الهدف من المناورة السياسية الجديدة إسقاط المتشبثين بالسلطة في طرابلس كهدف رئيس".

واستبعد أسعد زهيو رئيس الهيئة التأسيسية لحزب "التجمع الوطني"، في تصريح لـ "إرم نيوز"، حدوث الاتفاق بين المجلسين.

وقال إن "الظروف أثبتت في بضع محطات أنهما لم يتفقا على قضايا بسيطة جدًّا"، متسائلاً: "فكيف لهما الاتفاق الآن بسبب الخلافات المتفجرة التي لم تكن المحطة الأولى ولا الأخيرة بينهما"، وفق تعبيره.

 وأكد زهيو وجود إشكالية في فهم نصوص الاتفاق السياسي، حيث يقول "مجلس الدولة" إنه يعتبر شريكاً في إنتاج القوانين الكبرى وتعيين حكومة على اعتبار أنه مجلس تشريعي يخوّل له اتفاق الصخيرات عام 2015 بأن يكون له رأي في إعطاء الثقة للحكومة والحكومة الجديدة وسحب الثقة منها، وهو أمر يرفضه عقيلة صالح.

واستشهد بما حدث مؤخراً من خلافات حول إقرار الموازنة التي تعد أول موازنة يتم اعتمادها منذ عام 2014 بعد الانقسام السياسي، فقد شدد تكالة على تذكير عقيلة بأن "مجلس الدولة جسم استشاري؛ وبالتالي لا بد أن يتم استشارته في كل القوانين والقضايا التي يصدرها مجلس النواب".

من جانبه، دعا عبدالسلام نصيبة عضو مجلس النواب، الليبيين إلى مساندة أعضاء المجلسين لإنجاح مشروع التوافق، موضحًا أن هدف اجتماع القاهرة الخميس الماضي جاء لانتزاع القرار الوطني من الدوائر الخارجية، والمضي قدمًا في تشكيل حكومة جديدة موحدة قصد الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية.

وحسب نصيبة، فقد جاء اجتماع القاهرة استكمالاً للقاءات سابقة بين المجلسين في تونس في فبراير/شباط الماضي، ومصراتة في يونيو/حزيران الماضي لتشكيل حكومة جديدة توصل البلاد للانتخابات، وذلك بعد التوافق على التعديل الدستوري الـ13 وإقرار قوانين الانتخابات.

ولكن نصيبة أكد الحاجة إلى "حزمة من الإجراءات الأخرى لمساعدة الحكومة للوصول إلى الاستحقاق".