محكمة العدل الدولية تفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، وترفض الطلب الإسرائيلي برد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب أفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وتدعو محكمة العدل إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار، أو تقر بارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية أم لا، الأمر الذي قد يستغرق سنوات من المداولات.

لكن ما المقصود بـ"تدابير مؤقتة"؟

المحكمة رأت أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي انتهاكات، مؤكدةً ضرورة اتخاذها التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير التي ستتخذها خلال شهر.

القاضية جوان دونوغو رئيسة المحكمة قالت: "ترى المحكمة أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة". وأضافت: "يجب على إسرائيل أيضًا اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال ضمن نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة".

ورأت المحكمة أنه من الضروري إعادة التأكيد على أن جميع أطراف النزاع في غزة ملزمون بالقانون الإنساني الدولي، داعيةً إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.

إلى جانب رفض رد الدعوى التي طالبت به إسرائيل، أكدت المحكمة أنه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، يشكل الفلسطينيون ما تعتبره "مجموعة محمية".

وتهدف بعض التدابير المؤقتة التي تسعى جنوب إفريقيا لفرضها، بحسب المحكمة، إلى الحفاظ على الحقوق المعقولة التي تؤكدها على أساس اتفاقية الإبادة الجماعية في هذه القضية، أي حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات".