رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي، التي حاول تسويقها للرأي العام ولأهالي المحتجزين لدى حماس، أن الاجتياح الكاسح لغزة، وتحرير الأسرى هدفان لا يتعارضان.

فهل هذا ممكن بالفعل على أرض الواقع؟

عمليا، فإن أزمة الأسرى تمثل معضلة عسكرية كبرى أمام القوات الإسرائيلية لعدة أسباب

من أبرزها العدد الكبير لهؤلاء المحتجزين الذي يتجاوز المائتين، كما أنهم ليسوا في مكان واحد، أو تحت تصرف جماعة واحدة، في قطاع غزة، بل ينتشرون في عدة مواقع، ومن المؤكد أن بعضهم داخل شبكة الأنفاق المعقدة، والتي تشبه المتاهة، أسفل غزة، وبالتالي، لا يمكن تحرريهم دفعة واحدة.

أما العائق الآخر أمام تحريرهم، هو شح المعلومات المخابراتية بشأنهم، وتعمل إسرائيل جاهدة على استخلاص معلومات ممن أسرتهم من عناصر حماس، عقب عملية السابع من أكتوبر، حول أماكن احتجازهم، لكن مصادر عسكرية تؤكد لصحيفة نيويورك تايمز أنه من السهل على حماس نقل الأسرى إلى أماكن أخرى، غير التي كانت موجودة في مخطط الهجوم.

تقارير غربية نقلت عن خبراء عسكريين قولهم إن حماس ستتخذ إجراءات إضافية، لجعل عملية تحرير الأسرى أشبه بالمهمة المستحيلة، ومن بينها وضع بعضهم بالقرب من مراكز القيادة ومواقع إطلاق الصواريخ ومستودعات الذخيرة.

مراقبون عسكريون رجحوا أن يكون الجيش الإسرائيلي قد دمج قوات كوماندوز داخل وحداته البرية المتقدمة، أملا في التصرف سريعا إذا تلقوا معلومات استخباراتية جديدة عن مواقع الرهائن، كما لجأ إلى تقييد خططه العسكرية الاولية، ومن بين ما استبعده خيار إغراق أجزاء من شبكة الأنفاق، حفاظا على أرواح الأسرى.

الحلول الدبلوماسية لم تغب تماما، فالتقارير تشير إلى مواصلة المفاوضات الصعبة حول الأسرى، وإن كات الولايات المتحدة رفضت الكشف عن مطالب حماس، والتي غالبا من بينها الحصول على الوقود، وكذلك ما تردد عن مطالبات بالحصول على أسلحة روسية، مقابل إطلاق سراح أسرى روس.

عائلات الأسرى أنفسهم أصبحوا ورقة ضغط قوية على الحكومة الإسرائيلية، وما يؤكد ذلك هو الاجتماع الذي عقدوه مؤخرا مع مسؤول ملف الأسرى جال هيرش، والذي نصحهم خلاله بإجراء مقابلات مع وسائل الإعلام الأجنبية كجزء من حملتهم لإطلاق سراح ذويهم، ليرد عليه أحد المشاركين بحدة، "لا نريد نصائح، بل نريد معلومات عن أسرانا".. فهل تمتلك إسرائيل أي معلومات أكيدة؟ وهل ستستمر في اللجوء للقوة أم ترضخ أخيرا إلى دعوات الحلول الدبلوماسية، للخروج من هذا الوضع غير المسبوق؟