تجارة النفط الخاضعة للعقوبات الغربية تزدهر هذه الأيام واللافت أنها تحدث في الغالب بدراية أمريكية لكنها تغضّ الطرف عنها من أجل الإبقاء على إمدادات عالية من النفط في العالم والمحافظة على أسعاره .. بحسب صحيفة الغارديان البريطانية

فقد كشفت بيانات التجارة الدولية للصين لآواخر عام 2022 مفارقات واضحة كشفت عن نفسها... حين حدد محللون تفحصوا حركة النفط من حول العالم وجود خلل غير عادي في حسابات الصين.

ظهر هذا في نوفمبر عام 2022 عندما وصلت الواردات الصينية من النفط الماليزي إلى مستوى قياسي بلغ أكثر من مليون برميل يوميًّا.. بينما إجمالي إنتاج النفط في ماليزيا يبلغ 521 ألف برميل يوميًّا، أي ما يقرب من نصف الكمية التي تدعي الصين أنها تستوردها.

إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت بحسب الغارديان "إن الحقيقة سافرة بشكل يثير الصدمة وهي في الوقت نفسه شائعة بصورة متزايدة.. فالنفط الذي منشؤه دول تخضع حاليًّا لعقوبات من أمريكا وحلفائها تتم إعادة وسمه ليظهر على أنه قادم من دولة ثالثة من أجل تجنب الحظر الدولي.

ووفقا لهذه العملية التي جرى التعرف عليها جيدًا، يتم نقل النفط من روسيا أو إيران أو فنزويلا إلى نقاط التقاء في جنوب شرق آسيا، ويتم تفريغ الحمولة من ناقلة إلى أخرى ثم يعاد وضع العلامات التعريفية عليه باعتباره قادمًا من مصدر نفطي قريب قبل أن يتم شحنه الى الصين.

وتقول الغارديان إن هذا النقل من سفينة إلى أخرى يعتبر عملية خطرة تتم في أعالي البحار، حيث يمكن أن يؤدي إلى تسرب نفطي وأخطار بيئية وإصابات بين العمال.