وزير أردني لـ"إرم نيوز": نطالب بالضغط على إسرائيل وقادرون على حماية حدودنا

قال وزير الاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، تعقيباً على الهجوم الذي وقع بالقرب من الحدود الأردنية على قاعدة أمريكية، وأسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 34 آخرين، إن القوات الأمريكية ترتبط مع القوات الأردنية في اتفاقيات لمحاربة الإرهاب، وضبط المناطق الحدودية وفق اتفاقية أمن ودفاع وقعت عام 2021، وهذا ما يفسر تواجد القوات الأمريكية في تلك المنطقة.

حديث مبيضين جاء في مقابلة مع "إرم نيوز"، أجاب فيها عن تساؤلات تتعلق بتطورات الأوضاع على الحدود الأردنية مع سوريا والعراق، وحول الأوضاع في غزة، والدور الأردني في السعي لإيجاد حل سلمي، وكذلك أثر التوترات في البحر الأحمر على الاقتصاد الأردني.

وأضاف الوزير الأردني: طالما حذر الأردن من التصعيد المستمر على الحدود الأردنية والعراقية، ونأمل أن يكون هناك استقرار وضبط لهذه الحدود، والأردن سوف يستمر في الدفاع عن حدوده بشتى الوسائل والطرق، ونأمل أن يعود الاستقرار في الدول الشقيقة، لتتمكن من ضبط حدودها، وعدم تصدير أزمات قادمة من أراضيها إلى الأردن، وبالتأكيد هذه الدول والأنظمة العربية الشقيقة لا تريد أن تصعد في علاقاتها مع الأردن، لكن الجماعات المسلحة الموجودة على أراضيها هي التي تصنع الأزمات لهذا الدول، وتوتر العلاقات مع الأردن والإقليم بشكل عام.

وحول الأوضاع في غزة، قال الوزير الأردني إن بلاده من أول يوم للحرب على غزة، ما زال مستمراً في مواقفه الداعية إلى وقف الحرب بشكل سريع، وإدانة قتل المدنيين، والتأكيد على استعادة العملية السلمية وإدخال المؤن ولاحقاً إعادة الإعمار بما يسمح للمشروع الوطني الفلسطيني أن يستعيد نفسه على آفاق حل الدولتين والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من حزيران، ولطالما الأردن نادى بوقف الحرب ووقف تدمير المنشآت المدنية وقتل الأبرياء، وننظر إلى ضغط أمريكي بشكل أكبر على إسرائيل لتوقف هذه الحرب؛ لأنه من الواضح أن الضغط الأوروبي لم يُحدث نتيجة، ولكن الأردن منخرط في حوارات عميقة مع أشقائه العرب في تعزيز الخطاب والموقف العربي الرسمي وتمكينه من ممارسات ضغط على إسرائيل لوقف الحرب.

وفيما يتعلق بأثار التوترات في منطقة البحر الميت، على الاقتصاد الوطني الأردني، قال المتحدث باسم الحكومة الأردنية، إن بلاده شأنها شأن دول العالم التي تمر تجارتها عبر مضيق باب المندب، قائلاً: بالتأكيد هناك تأخير في وصول البضائع القادمة من شرق آسيا والصين، ولدينا إجراءات استجابة قامت بها الحكومة، لكي لا تتأخر السلع، ولكي تستمر سلاسل التوريد للسوق الأردني؛ لأنه بنهاية المطاف، فإن ارتفاع سعر التأمين والشحن والنقل سينعكس على المواطن، ولذلك اتخذت الحكومة خطوات بدعم المؤسستين المدنية والعسكرية لتمكينهما من إبقاء أسعار السلع الأساسية وفق أسعارها ما قبل 7 أكتوبر، وذلك حتى نهاية شهر رمضان المقبل، لكي لا يتأثر المواطن، كذلك الأمر وفق الوزير مبيضين تم التأكد من إدامة وجود مخزون إستراتيجي من الحبوب كالقمح والشعير والذرة، من أجل تحقيق مخزون إستراتيجي، وفق معايير الأمن الغذائي، التي نجح الأردن في تطبيقها أثناء جائحة كورونا.

وتابع الوزير الأردني: هذا ما جرى فعلاً؛ فلدينا وفرة لمدة ستة أشهر من الحبوب، وبعض أنواعها فيها وفرة لثمانية أشهر، وبالتالي لا توجد مبررات للقلق أو الخوف، ولكن نـأمل أن تنتهي هذه الأزمة؛ لكي تستعيد سلاسل التوريد ديمومتها وكفاءتها.