"هذا ليس خيالاً: لماذا يتم ربط أذربيجان البعيدة بأعمال الشغب القاتلة في كاليدونيا الجديدة؟".

سؤال مشروع للباحثين في أصول الاضطرابات التي يشهدها أرخبيلُ يبعد عن مواطن التوترات العالمية آلاف وآلاف الأميال، طرحته صحيفة "الغارديان" البريطانية وعنونت به مقالها الذي يحمّل بشكل أو بآخر مسؤولية ما يدور على أرض الإقليم الفرنسي من اضطرابات لأذربيجان..

على ما يبدو أن الخلاف الذي تساهم فرنسا في دعم أحد أطرافه عادت نتائجه للظهور في قلب مستعمراتها ما وراء البحار على شكل فوضى واضطرابات لا تُحمد عقباها، فإن كان السؤال مشروعًا فأين الأدلة إذًا على تورط الأذريين بما يحدث؟.

الأعلام الأذربيجانية.. الشماعة الأولى التي علقت عليها فرنسا اتهاماتها، حيث تساءلت عن سبب وجود أعلام لدولة في الجانب الآخر من الكرة الأرضية إلى جانب رموز الكاناك التابعة للسكان الأصليين في مستعمرتها الواقعة في المحيط الهادئ، ليأتي الرد من المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيهان حاجي زاده بالرفض لجميع الاتهامات الموجهة إلى بلاده بدعم قادة المطالبين بالاستقلال في كاليدونيا على الرغم من أن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف اتهم فرنسا مرارًا وتكرارًا بممارسة الاستعمار الجديد.

وبالعودة قليلا إلى ما حدث في الماضي فإن أذربيجان أسست مجموعة مبادرة باكو التي تضم 14 حركة سياسية عبر الإمبراطورية الفرنسية السابقة والتي لوحت بهدف واحد وهو دعم "حركات التحرر الفرنسية ومناهضة الاستعمار"، حيث وصلت العلاقات بين أذربيجان وفرنسا إلى أدنى مستوياتها خلال الأعوام الماضية كنتيجة للدعم العسكري والسياسي الفرنسي لأرمينيا وهو ما تفاقم بعد استيلاء باكو على إقليم ناغورنو كاراباخ.  

الاتهامات الفرنسية لم تتوقف عند أذربيجان إنما تم التلميح لروسيا أيضًا حيث قال مسؤول استخباراتي فرنسي رفض الكشف عن هويته لصحيفة بوليتكو الفرنسية: "لقد اكتشفنا أنشطة من روسيا وأذربيجان في كاليدونيا الجديدة منذ أسابيع، وحتى بضعة أشهر، إنهم يروجون لرواية أن فرنسا دولة استعمارية".

الاحتجاجات التي انفجرت في الجزيرة بعد تأييد النواب الفرنسيين للتغييرات في دستور كاليدونيا الجديدة التي تعطي حق المشاركة بالتصويت في الانتخابات لأي مواطن يعيش هناك لمدة 10 سنوات، في خطوة يخشى الناشطون المحليون المؤيدون للاستقلال أن تفضي إلى تهميشهم، ساهمت في فتح فصل جديد للتوترات والتصعيد بين فرنسا وأذربيجان تغذيها الفوضى وأعمال الشغب التي دفعت ماكرون إلى إعلان حالة الطوارئ برا وبحرا وجوا واتخاذ كافة الإجراءات التي وصلت إلى إغلاق التيك توك حتى للسيطرة على اضطرابات هزت أركان باريس.