مساعد بوتين: الرئيس الروسي يولي اهتماما كبيرا بكل القضايا خلال الحوار مع واشنطن
حذَّر رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، من أن تؤدي أزمة المصرف المركزي إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي؛ ما يثير تساؤلات عن تداعيات هذه الأزمة على العملة المحلية.
وشدد صالح على أن "هذه الأزمة قد تتسبب في تجاوز العشرة دنانير للدولار الواحد، لذلك يجب اتخاذ إجراءات سريعة لإنقاذ المصرف المركزي من السيطرة غير الشرعية وإهدار المال العام إرضاءً لحكومة منتهية الولاية"، في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي يحاول البرلمان عزلها.
وعلق رئيس تحرير صحيفة "مال وأعمال" الليبية، إبراهيم السنوسي، على تصريحات رئيس البرلمان بالقول إن "عقيلة صالح يوجه هذا التحذير لخصومه في الطرف الآخر، وهم المجلس الرئاسي ورئيسه محمد المنفي على وجه الخصوص، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وليس خوفًا من مغبة قرار المنفي المتعلق بإقالة الصديق الكبير على الشعب الليبي، الذي يعاني في الأصل معضلات اقتصادية قبل هذا القرار".
وأوضح السنوسي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "على رأس هذه المعضلات تدني القوة الشرائية للدينار الليبي، وارتفاع نسبة التضخم، واستمرار الزيادة في أسعار السلع والخدمات بشكل متواصل منذ سنوات".
وشدد على أن "هذا التحذير وجه آخر من الضغط، سيقود خلال هذا الأسبوع أو الذي يليه بتكليف محافظ جديد، أو اعتماد خطة البعثة الأممية بخصوص تكليف لجنة مؤقتة من ثلاثة أشخاص لإدارة المصرف المركزي لمرحلة قصيرة، إلى حين التوافق من ممثلي البرلمان ومجلس الدولة على تعيين محافظ ومجلس إدارة حسب المادة الـ15 من الاتفاق السياسي المتعلقة بالمناصب السيادية".
من جانبه، قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إن "تحذير رئيس البرلمان بشأن فقدان الدينار الليبي لقيمته ليس ذا أهمية حاليًّا، لأن تداعيات استمرار أزمة المصرف المركزي يعرفها حتى رجل الشارع في ليبيا".
وأوضح المرعاش، لـ"إرم نيوز"، أن "ما يتوجب على رئيس البرلمان هو توضيح سبب تعطل لجنتي البرلمان ومجلس الدولة عن تسمية شخصية جديدة على رأس المصرف المركزي بشفافية، لا سيما أن المصرف يعد مؤسسة حساسة ومفصلية في حياة ومعيشة المواطنين، لكونها الجهة التي تدير خزائن البلاد".
وأكد أن "الشعب الليبي يريد أن يعرف بشفافية من يقف وراء المساومات والتسويف في هذه المسألة، خاصة أن الأخبار التي تتسرب عن اجتماعات اللجنتين تشير إلى مساومات وتسويات تتعلق بتقاسم السلطة في إدارة المصرف".
وختم المرعاش حديثه بالقول إن "هناك اقتراحًا بتعيين ثلاثة من البرلمان وثلاثة آخرين من المجلس الأعلى للدولة للمشاركة في إدارة المصرف، وهو في حد ذاته طرح غير مقبول، ولا يمكن تطبيقه في مؤسسة فنية تحتاج إلى خبرات عالية المستوى في إدارة المال العام".
وأكد أن "هذه الخبرات لا تتوافر بالمطلق في أعضاء البرلمان ولا مجلس الدولة، وهو طرح يعبر عن محاولة لنقل الصراع المرير بين المجلسين منذ نشأتهما إلى المصرف المركزي، وتدميره نهائيًّا من الداخل؛ ما يقودنا بسرعة إلى ما تنتظره القوى الغربية من وضع وصايتها الأبدية على إيرادات النفط والغاز الليبية، من خلال نظام النفط مقابل الغذاء السيّئ الصيت، والذي أدى إلى تبخر وسرقة كل ثروات العراق في وقت سابق، ومن هنا ستكون مسؤولية مجلس النواب ومجلس الدولة في هذا الوضع".
