هيئة قناة السويس: تفريغ الصندوق الأسود لا يدين مصر.. ومستمرون في التقاضي مع المفاوضات

كشف المحامي المصري خالد أبو بكر، رئيس فريق دفاع هيئة قناة السويس في قضية السفينة البنمية "إيفر غيفن"، أن تخفيض قيمة التعويض المطلوب جاء بعد إخطار الشركة المالكة للسفينة الهيئة بقيمة البضاعة الموجودة على متنها.

وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن المفاوضات تسير بشكل جيد لكن ليس سريعا مع الأطراف المعنية بالسفينة البنمية، وكل طرف متمسك بموقفه بالتأكيد، لكن ما يهم أن هناك تقديرا تاما من الجانب الآخر للجهود من قِبل الهيئة في تعويم السفينة.

ولفت إلى أن الأيام القادمة قد تشهد تطورات فيما يتعلق بالمفاوضات بين هيئة قناة السويس وملاك "إيفر غيفن"، مشيرا إلى أنه في حال التوصل إلى اتفاق، فإن إجراءات التقاضي مستمرة كما هي، وهناك جاهزية لجميع السيناريوهات.

وقال: إن "اللجنة القانونية التي يترأسها جمعت كل التفاصيل والمستندات القانونية اللازمة حول الواقعة، لتدعيم موقف هيئة قناة السويس القانوني والتفاوض مع أطراف الأزمة بما يضمن حقوقها، وهناك بوادر للتوصل إلى حل من خلال التفاوض.

وبين أن هيئة قناة السويس تسعى لإنهاء الأزمة بالتفاوض، حيث خفضت طلب التعويض من 916 مليون دولار لـ550 مليونا من الشركة المالكة للسفينة البنمية "إيفر غيفن" التي جنحت في قناة السويس، لتكون أقل من سعر البضاعة المتواجدة عليها.

وأكد أن مصير السفينة والبضائع الموجودة على متنها، هو مصير واحد تحدده المفاوضات ونتائجها، وما تقضي به المحكمة بعدها.

وحول اللجوء للتحكيم الدولي، أكد المحامي أبو بكر، أن القضاء المصري يبقى وحده هو المختص بالنظر في كل القضايا المتعلقة بحادث السفينة "إيفر غيفن".

من جانبه، قال رئيس لجنة التحقيقات في هيئة قناة السويس، الربان سيد شعيشع، إنه بعد تفريغ الصندوق الأسود للسفينة البنمية، تبين عدم وجود أي إدانة به لمصر، موضحا أن الصندوق الأسود أثبت أن سرعة الرياح وقت عبور السفينة وصلت من 10 إلى 12 مترا في الثانية، وهذه سرعة طبيعية.

وأضاف أن هناك 3 سفن عبرت قبل "إيفر غيفن" ولم يحدث شيء، مؤكدا أن الفيصل النهائي في التحقيق هو التسجيلات للصندوق الأسود، لافتا إلى أنه فيما يتعلق بمشاركة جهات دولية في التحقيق، فإن كل ما حدث هو إرسال نسخ نتائج التحقيقات لرئيس المنظمة البحرية الدولية، والشركة المالكة ودولة بنما للاطلاع عليها.

وحول تأخر الإعلان عن غرق لانش ووفاة عامل في الحادث، قال المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس، إنه لم يكتشف الأمر إلا بعد الانتهاء من عملية التعويم وتحريك المعدات من مكان العمل.

وأوضح أن الغرق قد يكون بسبب مناورة خاطئة أو الطقس السيئ وتأخر الإعلان، لافتا إلى أن العامل لا يتبع الهيئة لكنها ملتزمة تجاه أسرته ماديا وأدبيا.