زيلينسكي: على أوروبا "إثبات" أنها "قادرة على الدفاع عن نفسها"
أدى تطبيق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعريفات جمركية جديدة على الصين إلى حدوث سلسلة من التأثيرات الاقتصادية السلبية على مستوى العالم، بما في ذلك فقدان وظائف في دول مختلفة.
ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبيرغ"، تسبب التحول في الرسوم الجمركية في تحويل المزيد من الصادرات الصينية بعيدًا عن الولايات المتحدة، ما أدى إلى تزايد خسائر الوظائف من إندونيسيا إلى المكسيك.
خسارة وظائف في جنوب شرق آسيا
وأفاد التقرير أن أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا وإندونيسيا، فقد حوالي ربع مليون وظيفة في قطاع المنسوجات والملابس خلال العامين الماضيين.
ووفقًا لجمعية منتجي الألياف والخيوط الإندونيسية، فإن هناك نصف مليون وظيفة أخرى معرضة للخطر بحلول عام 2025، ما سيؤدي إلى فقدان ربع الوظائف في هذا القطاع خلال سنوات قليلة.
وتُعتبر هذه الخسائر أسرع بكثير من "الصدمة الصينية" التي تسببت في فقدان ما يصل إلى 2.4 مليون وظيفة في الولايات المتحدة بين عامي 1999 و2011.
الصدمة الصينية الثانية أو الثالثة
في هذا السياق، أشار جوردون هانسون، أستاذ السياسات الحضرية في كلية كينيدي بجامعة هارفارد، إلى أن هذه الظاهرة تمثل "الصدمة الصينية الثانية أو الثالثة".
ووفقًا لهانسون، فإن الصين تتمتع بقدرة تصنيعية هائلة، وهذه المنتجات لا بد أن تجد أسواقًا أخرى إذا لم تكن في الولايات المتحدة، وهو ما يؤدي إلى كساد الصناعات المحلية غير القادرة على منافسة أسعار المنتجات الصينية.
وأضاف هانسون أن هذه الوضعية تؤدي في النهاية إلى إغلاق المصانع وطرد الموظفين.
التحديات العالمية في مختلف القطاعات
وأشار تقرير بلومبيرغ إلى أن النزاع التجاري بين الصين ودول أخرى لا يقتصر فقط على السلع الباهظة الثمن مثل السيارات الكهربائية والألواح الشمسية والصلب، بل يشمل أيضًا الملابس والسلع منخفضة الجودة التي يتم تصنيعها في جنوب شرق آسيا، وكذلك الإلكترونيات في الهند، وكابلات الإنترنت في البرازيل.
كما لفت التقرير إلى أن الملايين من الطرود الصغيرة تُرسل يوميًا مباشرة إلى المستهلكين من متاجر التجزئة الإلكترونية الصينية، ما يضعف من قدرة المنتجات المحلية على المنافسة.
وأظهرت أبحاث بلومبيرغ إيكونوميكس أن الصين تمكنت من الحفاظ على حصتها في الصادرات العالمية، رغم الانخفاض الكبير في حصتها من إجمالي الواردات الأمريكية منذ بداية ولاية ترامب.
ومنذ عام 2017، شهدت العديد من الاقتصادات الناشئة زيادة كبيرة في مشترياتها من الصين، ما أدى إلى رفع فائضها التجاري في السلع المصنعة إلى مستويات تاريخية.
وقد أثرت الرسوم الجمركية الأمريكية على الصين في سلاسل التوريد العالمية، حيث شهدت بعض الدول زيادة في وارداتها من الصين، لا سيما الأجزاء والمواد التي تُستخدم في إنتاج سلع للتصدير إلى الولايات المتحدة.
وعلى الرغم من ذلك، فإن تهديد ترامب الجديد بفرض رسوم جمركية على جميع الدول يزيد من مخاطر اختفاء بعض الفرص في السوق الأمريكية.
التحديات أمام الاقتصادات الآسيوية
قالت مايفا كوزين، كبيرة الاقتصاديين التجاريين في بلومبيرغ إيكونوميكس، إن "الاقتصادات الآسيوية تسير على حبل مشدود في ظل الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين".
وأضافت أن المنافسة من السلع المستوردة من الصين تشكل تحديًا كبيرًا للعديد من الشركات في هذه الاقتصادات، وأوضحت أن تحويل الصادرات الصينية بعيدًا عن الولايات المتحدة يفاقم هذا التحدي.
تحديات الصين في الأسواق العالمية
وأوضح التقرير أنه لا يمكن للحكومات ببساطة منع الواردات من الصين، التي تُعد بالنسبة للكثيرين أكبر شريك تجاري لها.
كما أن الصين تعتبر مصدرًا رئيسًا لتمويل مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل محطات الطاقة والسكك الحديدية عالية السرعة. ومع التهديدات الأمريكية، تبذل الصين جهودًا دبلوماسية كبيرة لتعزيز مكانتها كبديل مستقر للسياسات التجارية الأمريكية.
ورغم محاولات الصين للتخفيف من آثار التعريفات الجمركية عبر الحفاظ على معدلات منخفضة للدول الفقيرة، فإنها تبقى عرضة للانتقادات؛ بسبب تأثيراتها السلبية على الصناعات المحلية في البلدان النامية، التي تُنافس منتجاتها.
يشير تقرير "بلومبيرغ" إلى أن الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تواصل تأثيراتها السلبية على اقتصادات العالم، ما يتسبب في فقدان ملايين الوظائف حول العالم ويؤدي إلى زيادة صعوبة المنافسة في الأسواق المحلية.
