غالانت محذرا إيران: من يحاول ردعنا فلينظر إلى غزة وبيروت
أقرت السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، الأحد، ميزانيتها للعام 2022، بدون توقع عجز للمرة الأولى منذ انهيار أسعار النفط في 2014، مع تقليص نفقاتها وتوقعها تسجيل فائض قدره 24 مليار دولار، على ما أفاد الإعلام الرسمي.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "أصدر مرسومًا ملكيًا للميزانية العامة (...) تتضمن إيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال (278,6 مليار دولار)، ومصروفات بمبلغ 955 مليار ريال(254,6 مليار دولار)، ويقدّر الفائض بمبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار)".
وإذا تحققت التوقعات ستكون هذه المرة الأولى التي تسجل السعودية فيها فائضًا في ميزانيتها، منذ العام 2014، إذ سجلت فائضًا قدره 206 مليارات ريال (54,9 مليار دولار) للمرة الأخيرة في موازنة العام 2013.
ومقلت وكالة "رويترز" عن كبيرة خبراء الاقتصاد في بنك أبو ظبي التجاري مونيكا مالك قولها: " يمكنني الافتراض أن سعر النفط يمكن أن يتراوح بين 50 و55 دولارًا للبرميل، وحتى هذا من شأنه أن يفترض تقديرًا متحفظًا للزيادات في إنتاج النفط، وتوزيعات أرباح ثابتة من أرامكو، ونرى سعر التعادل المالي للنفط بالنسبة للسعودية العام المقبل هو 70 دولارًا للبرميل".
وأضافت مالك: "تظهر الميزانية تركيز المملكة على فعالية الإنفاق، وتحقيق أهداف الميزانية المتوازنة، بحلول عام 2023. ويعزى جزء كبير من قيود الإنفاق إلى (صندوق الثروة)، وبرامج الاستثمار الأخرى التي تشارك فيها كيانات الدولة والتي تعطي مساحة لتقليص الإنفاق".
من جهته قال رئيس تحليل الاقتصاد الكلي لدى المجموعة المالية هيرميس: "لا يأتي الفائض المتوقع في ميزانية 2022 على خلفية ارتفاع أسعار النفط، والإنتاج، فحسب، وإنما على خلفية تقليص الإنفاق المرتبط بكوفيد-19 أيضًا، فضلًا عن الاستمرار في تحويل عبء الاستثمار إلى صناديق الدولة بقيادة صندوق الاستثمارات العامة".
وأضاف في تصريح أدلى به لوكالة رويترز: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تدير الحكومة الفوائض المتوقعة، خاصة إذا كان صندوق الاستثمارات العامة سيحصل على المزيد من التحويلات من الميزانية، وهو أمر من شأنه أن يعزز قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه من أجل زيادة إجمالي أصوله".
وقال العاهل السعودي في كلمة نقلتها وكالة الأنباء السعودية، إنّ اعتماد ميزانية 2022 يأتي "بعد تجاوز المملكة الآثار الاقتصادية، والمراحل الاستثنائية لجائحة كوفيد 19، واستمرار الانطلاقة الاقتصادية للمملكة، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية، وفق رؤية المملكة 2030"، الهادفة لتنويع اقتصادها لوقف ارتهانها للنفط والتي أطلقتها في العام 2016.
وأضاف أن المملكة "تهدف إلى الاهتمام بأمن وصحة المواطنين والمقيمين، والتنمية البشرية، واستمرار النمو، والتنويع الاقتصادي، والاستدامة المالية".
