قال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، إن العملة المحلية (الجنيه) شهدت تصحيحا، اليوم الاثنين، وإن سعرها ينسجم مع التطورات العالمية والمحلية، مضيفا أن التصحيح يعزز قدرتها التنافسة، وفقا لوكالة "رويترز" للأنباء.
وقال المحافظ طارق عامر، في مؤتمر صحفي، إن "قرارات البنك المركزي اليوم التي شملت رفع سعر الفائدة الرئيسة 100 نقطة أساس، إنما تستهدف المحافظة على سيولة النقد الأجنبي، وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية".
وبين أن "التضخم في مصر مستورد من الخارج"، مشيرا إلى موجة غلاء تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، وهو ما وصفه بالظاهرة العالمية.
وتراجع الجنيه المصري نحو 14% بعد أن ظلت العملة تحت ضغوط على مدار أسابيع، في ظل سحب المستثمرين الأجانب مليارات الدولارات من أسواق أدوات الخزانة المصرية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
وأظهرت بيانات رفينيتيف انخفاض الجنيه المصري 10.67% صباح اليوم الاثنين، ليجري تداوله عند 17.42-17.52 مقابل الدولار الأمريكي.
وجرى تداول الجنيه عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
وخفضت مصر قيمة عملتها أمام الدولار الأمريكي بنسبة 17 % تقريبا، في قرار فاجأت المصارف به المصريين، صباح الاثنين، في محاولة للحد من تبعات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، بحسب "فرانس برس".
وسجل سعر بيع الدولار على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، الاثنين، بعد انتهاء تعاملات اليوم، 18,2 جنيه مصري مقارنة بـ 15,6 جنيه مصري حتى ليل الأحد، ما يجعل نسبة تخفيض قيمة العملة المصرية 16,6 %.
كما أعلن البنك المركزي على موقعه الرسمي، في بيان الاثنين، عن اجتماع لجنة السياسات النقدية بشكل استثنائي لتقرر زيادة سعر العائد على الإقراض والودائع بنسبة 1 %.
وأوضح البنك في بيانه أن الصراع الروسي الأوكراني أدى إلى "ضغوط تضخمية محلية، وزيادة الضغط على الميزان الخارجي، في ضوء هذه التطورات؛ قررت لجنة السياسات النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي".
وأضاف بأنه "يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر".
كما توقّع بعض خبراء الاقتصاد أن تحصل جولة جديدة من تعويم العملة المحلية في مصر، "في ضوء ارتفاع أسعار السلع الأولية والغذاء، والانخفاض المحتمل في أعداد السياح الروس"، وفق ما جاء في تقرير لبنك الاستثمار "جي بي مورغان".
وقال البنك: "نتوقع أن تكون هناك حاجة الآن على الأرجح إلى خفض سعر الصرف".
