تيك توك في الولايات المتحدة.. بين الحضر وبيع الأصول

طالبت وزارة العدل الأمريكية في وقت متأخر الجمعة، من محكمة الاستئناف الاتحادية، رفض طعون قضائية على قانون يلزم شركة "بايت دانس" ومقرها الصين، ببيع أصول تطبيق "تيك توك"، في الولايات المتحدة بحلول 19 يناير/كانون الثاني، أو مواجهة حظر.

وقالت الوزارة في الطلب، إن خضوع تطبيق تيك توك للملكية الصينية يشكل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي، بسبب قدرته على الوصول إلى بيانات شخصية واسعة للأمريكيين، بحسب وكالة "رويترز".

وأضافت الوزارة، أن "التهديد الخطير للأمن القومي الذي يشكله تيك توك حقيقي... يقدم تيك توك للحكومة الصينية وسائل لتقويض الأمن القومي الأمريكي بطريقتين رئيستين: جمع البيانات والتلاعب الخفي بالمحتوى".

وطلبت إدارة الرئيس "جو بايدن" من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا، رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك، وشركة بايت دانس المالكة لها، ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك، لمنع سن القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.

وقالت رويترز، إن المنصة دأبت على نفي مشاركتها بيانات المستخدمين الأمريكيين مع الصين، أو أنها تتلاعب بنتائج مقاطع الفيديو.

ونشر تيك توك، على موقع إكس للتواصل الاجتماعي ردًا على وزارة العدل، قال فيه، "لم تقدم الحكومة أبدًا دليلًا على أقوالها، بما في ذلك عندما مرر الكونجرس هذا القانون غير الدستوري، ومن جديد، تتخذ الحكومة هذه الخطوة غير المسبوقة متذرعة بسرية المعلومات".

وتسرد دعوى وزارة العدل بالتفصيل، المخاوف واسعة النطاق المتعلقة بالأمن القومي، بما يخص ملكية بايت دانس لتيك توك.

وقالت الحكومة، إنه "تتضمن استراتيجية الصين الجيوسياسية على المدى الطويل، تطوير أصول وتجهيزها سلفًا، ليتسنى نشرها في اللحظات المناسبة".

وبينت رويترز، أن الحكومة أقرت في إعلان منفصل، بأنها لا تملك معلومات عن حصول الحكومة الصينية على بيانات لمستخدمي تيك توك في الولايات المتحدة، لكنها قالت إن خطر حدوث ذلك مرتفع للغاية.

وأضافت: "الولايات المتحدة ليست ملزمة بالانتظار حتى يتخذ خصمها الأجنبي تحركات ضارة بعينها قبل الرد على التهديد".