الأمم المتحدة: 3 مستشفيات فقط تعمل في غزة
تواجه الحكومة الفرنسية، بقيادة رئيس الوزراء ميشيل بارنييه، تحديات كبيرة في الدفاع عن مشروع ميزانيتها لعام 2025، والذي يخضع لتمحيص دقيق من قبل النواب.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة المالية في الجمعية الوطنية مراجعة الجزء الأول من مشروع قانون المالية، حيث يركز على الإيرادات الضريبية، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، وسط استياء واسع بسبب الزيادات المقترحة على الضرائب.
ميزانية مثيرة للانقسام
ووفقا لتقرير صحيفة لوموند الفرنسية، تم تقديم ما يقرب من 1,800 تعديل على القسم المتعلق بالإيرادات في ميزانية 2025، ما يعكس الانقسامات السياسية الحادة داخل الجمعية، مبينا أنه من الجبهة الشعبية الجديدة (NFP) اليسارية إلى حزب الرئيس إيمانويل ماكرون "معًا من أجل الجمهورية" (EPR) واليمين الجمهور (DR)، عبّر النواب عن اعتراضهم على النهج المالي للحكومة.
وحتى اليمين المتطرف "التجمع الوطني" (RN) قد عارض المشروع، الذي يفتقر إلى دعم الأغلبية.
وبدوره توقع إريك كوكيريل رئيس الجنة المالية من اليسار المتطرف، أن التعديلات ستزيد الإيرادات مع الحفاظ على الإنفاق أو حتى زيادته في بعض القطاعات، ما يزيد من تعقيد استراتيجية الحكومة لتحقيق الانضباط المالي.
وتهدف الحكومة إلى معالجة العجز المتزايد، المتوقع أن يصل إلى 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من خلال توفير 60 مليار يورو.
ويأتي ثلثا هذه المدخرات من خفض الإنفاق، بينما يأتي الثلث المتبقي من زيادة الضرائب، وهي خطوة تواجه معارضة شديدة من العديد من النواب.
الزيادات الضريبية والجدل
وبحسب التقرير تقترح الميزانية عدة تدابير ضريبية مؤقتة، بما في ذلك ضريبة إضافية على الشركات الكبرى (8.5 مليار يورو)، وفرض ضريبة خاصة على الأسر ذات الدخل المرتفع (2 مليار يورو)، وزيادة الضرائب على الطاقة، بما في ذلك الكهرباء (3 مليارات يورو).
كما تشمل المقترحات ضرائب جديدة على عمليات إعادة شراء الأسهم وزيادة العقوبات على المركبات التي تعمل بالبنزين والديزل.
ويقدّر المجلس الأعلى للمالية العامة أن 70% من تخفيض العجز يعتمد على زيادة الضرائب، وهي نقطة خلاف بالنسبة لمؤيدي ماكرون من اليمين الوسط.
ونأى العديد من نواب DR وEPR بأنفسهم عن موقف الحكومة، حيث قدم نواب DR حوالي 383 تعديلاً، وهو أكبر عدد من أي حزب، يعارضون فيه زيادات الضرائب على الكهرباء والغرامات على المركبات. كما انتقد نواب التجمع الوطني الميزانية ويعتزمون تقديم مقترح بديل.
انقسامات داخل ائتلاف ماكرون
وقدّم نواب حزب "معًا من أجل الجمهورية" (EPR) ما يقرب من 273 تعديلًا، منتقدين التحوّل بعيدًا عن السياسات الداعمة للنمو الاقتصادي التي انتهجها ماكرون منذ عام 2017.
وقد أعرب العديد من النواب، بما فيهم جيرالد دارمانين، عن رفضهم لاعتماد الميزانية على زيادة الضرائب، إذ قال دارمانين: "هناك الكثير من الضرائب".
بدورهم يطالب أعضاء الائتلاف اليميني بإصلاحات هيكلية ويعارضون الضريبة المؤقتة على الشركات الكبرى، محذرين من أنها قد تقوض القدرة التنافسية الاقتصادية لفرنسا.
وأوضح تشارلز رودويل، نائب حزب "معًا من أجل الجمهورية" (EPR) ، أن هذه الإجراءات الضريبية قد تأتي بنتائج عكسية، وتضر بجاذبية فرنسا للاستثمارات، وتؤثر سلبًا على خلق فرص العمل.
صراعات داخلية
وأوضح تقرير الصحيفة الفرنسية، أنه إلى جانب المعارضة البرلمانية، اعترض عدد من الوزراء على بنود الميزانية، حيث طالب وزراء التعليم والعدل والانتقال البيئي بزيادة مخصصاتهم، ما زاد الضغط على الخطط المالية للحكومة.
بدوره حذر الرئيس ماكرون من الضرائب المرتفعة خلال زيارته لمعرض باريس للسيارات، مشيرًا إلى أن فرنسا بالفعل من أكثر الدول التي تفرض ضرائب في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وبحسب التقرير، فإنه مع استعداد الجمعية الوطنية لجولات من النقاشات المكثفة، تدفع الأحزاب اليسارية والوسطية بتعديلات قد تغيّر الميزانية بشكل كبير، على سبيل المثال، تقترح الجبهة الشعبية الجديدة (NFP) تحقيق إيرادات إضافية بقيمة 50 مليار يورو من خلال فرض ضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى.
ويتوقع أن تتصاعد المناقشات مع بدء التصويت على التعديلات في 21 أكتوبر.
ونظرًا للتشكيلة السياسية في الجمعية، يتوقع الكثيرون أن تلجأ الحكومة إلى المادة 49.3 من الدستور الفرنسي، التي تمكنها من تمرير الميزانية دون تصويت.
ومع ذلك، أكد وزير الميزانية لوران سان مارتين، أن الحكومة تعتزم احترام الإجراءات البرلمانية لتجنب إثارة اقتراح بحجب الثقة.
وخلص التقرير إلى أنه في الأسابيع المقبلة، ومع مواجهة الميزانية للمعارضة والانقسام الداخلي، ستخضع قدرة حكومة بارنييه على تمرير خطتها المالية لاختبار حقيقي.
