الرئيس الفلسطيني يحض حماس على تسليم الرهائن الإسرائيليين
أثارت إعادة فتح البنك الدولي مكتبه في العاصمة الليبية طرابلس، بعد سنوات من غلقه، تساؤلات حول دلالات ذلك، خاصة أن الانقسام السياسي والمؤسساتي لا يزال يخيم على البلاد وسط آمال بتعافي الاقتصاد.
وأطلق البنك الدولي حزمة مبادرات في ليبيا، بدعم تقني واستشاري منه، بما يشمل تعزيز الشفافية والإفصاح، ودعم التحول الرقمي، وتحسين الأداء المؤسسي، ليدعم ذلك تطوير الخدمات الحكومية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وفي وقت سابق، توقع البنك الدولي أن تتصدر ليبيا قائمة الدول العربية في معدل النمو الاقتصادي في العام 2025، ورجح في بيانات له أن يبلغ نحو 14 في المائة.
ويأتي هذا الأمر في وقت ذكر فيه البنك المركزي الليبي، في تقرير أصدره منتصف يناير / كانون الثاني الماضي، أن إجمالي الإيرادات العامة في ليبيا خلال عام 2024 بلغ 25 مليار دولار، بينما بلغ حجم الإنفاق نحو 27 مليار دولار.
وعلّق الدبلوماسي الليبي السابق، عثمان البدري، على الأمر بالقول إن "إعادة البنك الدولي فتح مكتبه في طرابلس هو سلاح ذو حدين، إذ إن الإطار العام لهذا الفتح هو عودة مؤسسة دولية للعمل في العاصمة وهو أمر ينظر له البعض من الجانب الإيجابي خاصة في هذه المرحلة، عودة المؤسسات الدولية الكبرى للعمل في هذا التوقيت يعني أن العاصمة بدأت تستقر".
وأضاف البدري لـ "إرم نيوز" أنه "من حيث جوهر هذا الموضوع فإنه يوحي بأن هذا الفتح ينذر بأن ليبيا قادمة للتعامل والتعاون مع البنك الدولي، وهو مؤشر غير إيجابي، ربما المؤشرات العالمية فيما يتعلق بالاقتصاد الليبي ووضع البنك المركزي قد تكون في مرحلة خطيرة".
وتابع: "بمعنى أن البنك الدولي يريد أن يكون قريبا من المشكلة التي بدأت تطل برأسها في المشهد الاقتصادي الليبي، وهو أن البلاد مقبلة على الاستدانة من البنك الدولي خاصة نتيجة فشل الأطراف الليبية في وضع السياسات النقدية لإدارة الأموال والجوانب المالية في البلاد بطريقة مهنية صحيحة، بالتالي هذا التضخم الموجود في الأسعار وعدم قدرة البنك المركزي على توفير السيولة للمواطنين يمثل مؤشرات سلبية".
وبحسب تقارير المصرف المركزي، تصدرت مبيعات النفط الإيرادات الليبية، فقد بلغت نحو 15 مليار دولار، بينما قدرت إيرادات الضرائب بنحو نصف مليار دولار، والنفقات المتعلقة بالرواتب بنحو 14مليار دولار، والإنفاق على مخصصات التنمية نحو 5 مليارات دولار.
من جانبه، قال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الليبية، محمد صالح العبيدي، إن "إعادة البنك الدولي فتح مكتبه يعني أنه سيكون هناك تعامل مع ليبيا ما يفتح الباب أمام استدانة محتملة بالفعل، خاصة في ظل الخلافات بين الفرقاء المحليين".
وتابع العبيدي لـ "إرم نيوز" أن "هذه الخلافات تتعلق بالأساس بطريقة إدارة إيرادات النفط الذي يتعرض إلى تخريب مستمر خاصة عندما نتحدث عن عمليات قفل وتعطيل للإنتاج في الحقول والموانئ".
