في جلسة استجواب أمام مجلس الشيوخ الفرنسي، دافع رئيس الوزراء الأسبق غابرييل أتال بشدة عن حكومته تجاه الانتقادات بشأن العجز العام الذي يشهده الاقتصاد الفرنسي.
وبحسب محللين، من المتوقع أن يصل عجز الميزانية العامة إلى 6.1% في عام 2024، متجاوزًا التوقعات السابقة التي حُددت عند 4.4%، ما يخلق فجوة تقارب 50 مليار يورو.
وتصاعد التوتر خلال الجلسة، إذ أشار بعض أعضاء لجنة المالية إلى أن الميزانية لم تُدَر كما ينبغي، مع فجوة ضخمة تقدر بنحو 50 مليار يورو بين التوقعات والواقع.
ورغم محاولات أتال وبرونو لومير، وزير الاقتصاد الأسبق، تبرير السياسات المالية كإجراءات طارئة للتعامل مع تدهور الإيرادات، يرى البعض أن هذا الانحراف غير المسبوق في الميزانية يعكس سوء إدارة غير مبرر.
خلال الاستجواب الذي استمر قرابة ساعتين، حاول أتال توضيح الإجراءات الحكومية، قائلاً: "منذ تسلمي مهامي في 9 يناير، تم إعلامي بتحديات جسيمة تواجه الحسابات العامة، خصوصًا على صعيد الإيرادات".
جاء ذلك بعد تصريحات وزير المالية السابق برونو لومير، الذي ألقى باللوم على أخطاء النماذج التنبؤية للإيرادات.
ومن جانبه، قال المحلل السياسي الفرنسي لوران شوفالييه، من معهد الدراسات الاقتصادية في باريس، لـ"إرم نيوز"، إن هذا الانفلات المالي يعكس خللًا في الهيكلة المالية للحكومة.
وأضاف: "المسؤولية لا تقتصر على انخفاض الإيرادات فحسب، بل تتعداها إلى الافتقار إلى خطة إنفاق مستدامة في ظل الأزمات المتتابعة".
وبدوره، قال الخبير الاقتصادي الفرنسي بول ماريون من مركز الأبحاث المالية العامة إن الإجراءات التعديلية التي اعتمدتها الحكومة جاءت متأخرة.
وأوضح ماريون لـ"إرم نيوز": "بدلًا من تجميد الاعتمادات أو زيادة الضرائب مؤقتًا، كان يجب تعزيز الإيرادات بأساليب دائمة أكثر فعالية لتجنب التقلبات".
ومن جانبه، قال بيير مورين، المحلل الاقتصادي في مركز الأبحاث الاقتصادية بباريس، إن الانحراف الكبير في الميزانية يظهر ضعف التخطيط الاقتصادي للحكومة الفرنسية.
وأشار في تصريح لـ"إرم نيوز" إلى أن "عدم القدرة على التنبؤ بتراجع الإيرادات يعكس مشكلات أعمق في هيكلة النظام المالي الفرنسي".
أكد أتال أن الحكومة استجابت بسرعة للوضع، ففي 21 كانون الثاني/يناير، ألغى برونو لومير الحماية على أسعار الكهرباء ورفع الضريبة عليها لجلب إيرادات إضافية تُقدر بـ6 مليارات يورو.
وفي 22 يناير، أعلن مع وزيرة الصحة آنذاك كاثرين فوترين مضاعفة الرسوم الطبية، ما وفر 800 مليون يورو، مضيفًا أنه في فبراير، تقرر توفير 20 مليار يورو إضافية عبر تجميد وإلغاء بعض الاعتمادات، إضافة إلى التخطيط لإجراءات تشمل فرض ضرائب جديدة على عمليات شراء الأسهم والقطاع الطاقي.
ورغم هذه الإجراءات، لم يقتنع أعضاء لجنة المالية بتبريرات أتال، وعلق جان فرانسوا هوسون، المقرر العام للميزانية، قائلاً: "حينما تكون لدينا فجوة مالية بـ50 مليار يورو خلال 9 أشهر، فهذا يمثل شكلًا من الإهمال وضعف الانضباط المالي".
رد أتال قائلاً: "اذكروا لي تفاصيل النفقات التي تنتقدونها بالتحديد"، وأوضح أن الانخفاض الحاد في الإيرادات كان السبب الأساسي في هذا الانحراف.
