ترامب: استهداف المنشآت النووية الإيرانية ليس مستبعدا
توصلت حكومة مالي وشركة "باريك غولد" الكندية في فبراير/شباط الماضي إلى اتفاق يُنهي نزاعًا استمر قرابة عامين حول عمليات التعدين في البلاد، حيث أدى هذا النزاع إلى تعليق العمل في منجم "لوولو-غونكوتو"، أحد أكبر مناجم الذهب في مالي، وهو ما أثار توترات بين الحكومة الماليّة والشركة الكندية.
ووفقا لتقرير مجلة، "جون أفريك" بدأت المفاوضات بين الحكومة المالية وشركة "باريك غولد" في فترة مبكرة، إلا أنها لم تصل إلى نتيجة حاسمة إلا بعد عدة أشهر من المداولات، لافتا إلى أنه في 20 فبراير/شباط 2025، عقد الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا، برفقة عدد من الوزراء البارزين، بما في ذلك وزير الاقتصاد والمالية علوسي سانو، ووزير المعادن والطاقات أمادو كوني، اجتماعًا مع ممثلي الشركة الكندية، حيث أُعلن عن الاقتراب من توقيع الاتفاق.
ضغوط من الحكومة المالية
وأوضح التقرير أنه رغم أن الطرفين كانا اقتربا من التوصل إلى اتفاق، إلا أن الحكومة المالية بدأت في تطبيق ضغوط أكبر على "باريك غولد" بهدف تحسين الشروط المتعلقة بعوائد التعدين وأرباح الشركة من مناجم الذهب في البلاد.
ومن جانبها، أبدت شركة "باريك غولد" استعدادها للتوصل إلى تسوية طالما أنها تضمن مصالحها الاستراتيجية في المنطقة.
إصلاحات وتوقعات مستقبلية
وبحسب التقرير، يتوقع أن يشمل الاتفاق المقترح عددًا من الإصلاحات التي تعزز من الشفافية وتزيد العائدات المالية للدولة من قطاع التعدين.
كما أن الحكومة المالية تهدف إلى ضمان مشاركة أكبر في عائدات التعدين وتقديم مزايا اقتصادية لشعبها من خلال مشاريع تنموية مرتبطة بأنشطة التعدين.
بدورهم، يعتبر الخبراء أن هذه التسوية قد تكون خطوة مهمة نحو استقرار قطاع التعدين في مالي، وكذلك تمهيد الطريق لإعادة فتح المناجم المغلقة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد المالي والعمالة المحلية.
التحديات المستقبلية
تطرق التقرير إلى بعض التحديات التي قد تعترض طريق هذا الاتفاق، بما في ذلك التوترات السياسية الداخلية في مالي، والمشاكل الأمنية في بعض المناطق التي تؤثر على العمليات التعدينية.
ومع ذلك، يبقى الأمل في أن الاتفاق المزمع سيؤدي إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والشركات الدولية، ما يسهم في تطوير قطاع التعدين المالي.
