الجيش الإسرائيلي: الدولة اللبنانية تتحمل مسؤولية الحفاظ على الاتفاق بين إسرائيل ولبنان
شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في الأوضاع الأمنية في شمال مالي، حيث تزايدت أعمال العنف المنسوبة إلى القوات المسلحة المالية (فاما) وحلفائهم الروس من مجموعة فاغنر.
وقالت مجلة "جون أفريك" إن الحادث المأساوي الذي وقع في 17 فبراير، وتمثل في استهداف مركبتين، أثار إدانات واسعة النطاق وألقى الضوء على نمط مقلق من عمليات القتل خارج نطاق القانون وانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
وقع الهجوم في منطقة تيسكادين، وهي نقطة إستراتيجية تربط بين مدينة غاو والحدود الجزائرية، والتي تُستخدم بشكل متكرر من قبل المهاجرين والمهربين الذين يحاولون عبور الصحراء الكبرى.
وذكرت المجلة شهادات لشهود عيان ومقاطع فيديو تم مراجعتها كشفت عن عواقب مروعة، منها شاحنتان من طراز تويوتا هايلوكس مليئتان بالرصاص، وجثث ما لا يقل عن 25 فردًا، بينهم نساء وأطفال، متناثرة في محيط المكان، مبينة أن الضحايا كانوا مدنيين، ذاهبين لحضور حفل زفاف في برج مكطار بالجزائر، بدلاً من كونهم مقاتلين.
وتشير المصادر المحلية إلى أن إطلاق النار جاء عقب اشتباك بين فاما ومقاتلي جبهة تحرير أزاواد (FLA).
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت دورية مكونة من فاما ومجموعة فاغنر أنها نصبت كمينًا لمركبة ترافق مقاتلي FLA، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى من الجانبين.
وزعمت جبهة FLA أن سبعة من أعضائها قُتلوا، بينما أفادت فاما بإصابة أربعة جنود أثناء الاشتباك، حيث يُعتقد أن الهجوم اللاحق على المركبات المدنية كان انتقامًا مباشرًا من تلك الأحداث.
وتشير التقارير إلى أن جثث الضحايا تعرضت للتدنيس، مع ظهور علامات على تمثيل مروع، مثل وضع زينة زفاف على الجثث.
ويفسر المحللون هذه الأفعال كجزء من استراتيجية أوسع للحرب النفسية تهدف إلى نشر الخوف بين السكان المحليين ومنعهم من دعم الجماعات المتمردة.
وأكدت "جون أفريك" أن التداعيات الإنسانية لهذا العنف جسيمة، حيث أدى استهداف المدنيين بشكل عشوائي إلى تفاقم الوضع المتدهور بالفعل، ما أسفر عن تهجير الآلاف الذين يفرون إلى الجزائر وموريتانيا. وأوضحت أن هذه الممارسات من العنف لا تغذي أزمة إنسانية فحسب، بل تزرع أيضًا الاستياء، مما قد يعزز التجنيد للجماعات المسلحة في المنطقة.
تتبنى مجموعة فاغنر في شمال مالي أساليب قتالية مشابهة لتكتيكاتها في أوكرانيا، ما يثير قلق المراقبين المحليين والمنظمات الحقوقية. شهدت بلدة أغويلهوك مؤخرًا حادثة مأساوية، حيث قُتل عدد من المدنيين على يد القوات المسلحة المالية وعناصر فاغنر، ثم تم تلغيم جثثهم، مما يعكس تصاعد حدة العنف.
ولفتت المجلة الفرنسية إلى أنه في ظل هذا التدهور الأمني، تتعالى الدعوات الدولية لاتخاذ إجراءات عاجلة. فقد طالبت منظمات الدفاع عن حقوق سكان أزواد وشمال مالي بإجراء تحقيقات مستقلة في هذه الانتهاكات، مع ضرورة اتخاذ تدابير فورية لحماية المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال، من دوامة العنف المستمرة.
واختتمت المجلة بالقول إنه مع تصاعد العنف في شمال مالي، تزداد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية العاجلة والمساءلة. أوضحت أن استمرار العنف يعكس واقعًا قاتمًا حيث تضاعف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية من وتيرة العنف، مما يقوض جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
