أزمة اقتصادية "غير مسبوقة" أوجدتها الحرب الإسرائيلية في غزة والضفة

أوجدت الحرب الإسرائيلية على غزة، أزمة اقتصادية غير مسبوقة في القطاع والضفة الغربية، بحسب تقرير أممي نشر اليوم الخميس.

ودمرت حرب إسرائيل ضد حركة حماس اقتصاد غزة، وقلصته إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022 على وقع "تراجع مثير للقلق" في الضفة الغربية.

وقال تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إن "عمليات الإنتاج توقفت أو دمرت، وفقدت مصادر الدخل وتفاقم الفقر، وانتشر وسويت أحياء بكاملها بالأرض، ودمرت مجتمعات ومدن في غزة"، إضافة إلى "أزمات إنسانية وبيئية واجتماعية غير مسبوقة، وحولت المنطقة من التخلف إلى الدمار الشامل".

وقال مسؤول التنسيق والمساعدة للشعب الفلسطيني في المؤتمر الأممي معتصم الأقرع، "لن نعلم حجم عمليات التدمير قبل أن تتوقف، لكن المعطيات التي لدينا راهنا تفيد بأنها تقدر بعشرات المليارات وربما أكثر"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وأضاف الأقرع، الذي شارك في إعداد التقرير خلال مؤتمر صحافي، أن "الوصول إلى مستوى ما قبل شهر تشرين الأول/أكتوبر 2023 يتطلب عشرات الأعوام"، معتبرًا أن على المجتمع الدولي المساعدة في تحقيق "تنمية مستدامة" في غزة.

خسائر اقتصادية كارثية

ورأى معدو التقرير، أن إجمالي الناتج المحلي في غزة "انخفض بنسبة 81% في الربع الأخير من عام 2023؛ مما أدى إلى انكماش بنسبة 22% للعام بأكمله".

 وأكد التقرير، الذي استند في حساباته إلى أرقام فصلية صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء الفلسطيني، أنه "في منتصف عام 2024 تراجع اقتصاد غزة إلى أقل من سدس مستواه في عام 2022".

وبيّن أنه في مطلع عام 2024 "تم إتلاف ما بين 80 و96% من السلع الزراعية في غزة، بما في ذلك شبكات الري ومزارع المواشي والبساتين والآلات ومرافق التخزين، مما فاقم "مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة أصلا".

وأضاف التقرير أن "الدمار أصاب أيضا القطاع الخاص بشدة حيث تعرضت 82% من الشركات التي تعتبر المحرك الرئيس لاقتصاد غزة، للضرر أو الدمار.

تدهور اقتصادي

وأدى هجوم حماس والرد الإسرائيلي عليه إلى تفاقم التوتر في الضفة الغربية المحتلة، وتسبب في تدهور اقتصادي كان "سريعا بقدر ما كان مقلقا".

وعلى الرغم من أن الضفة الغربية سجلت نموا بنسبة 4% في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، إلا أن التفاؤل "تبدد فجأة بسبب الانكماش غير المسبوق بنسبة 19% في الربع الأخير"؛ مما أدى إلى "تراجع كبير في مستوى المعيشة ودخل الأسر".

وكان لتوسيع المستوطنات غير القانونية ومصادرة الأراضي وتدمير البنى التحتية الفلسطينية وزيادة عنف المستوطنين والعدد المتزايد لنقاط التفتيش، آثار ضارة على النشاط الاقتصادي.

 وحتى القدس الشرقية تضررت بشكل كبير، وجاء في التقرير أن "80% من الشركات في المدينة القديمة" توقفت عن العمل جزئيا أو كليا.

وارتفع معدل البطالة من 12,9% قبل الحرب إلى 32% "مما أدى إلى تآكل شديد في القدرة الاقتصادية للأسر الفلسطينية وتفاقم الصعوبات الاجتماعية".

وفي غزة لم يعد ثلثا الوظائف التي كانت متاحة قبل الحرب، موجودا، وحتى قبل الحرب كان الفقر منتشرا على نطاق واسع، لكنه اليوم "يطال جميع سكان غزة تقريبا، ويزداد بسرعة في الضفة الغربية".