زلزال بقوة 6.9 درجة يضرب ميانمار ويهزّ العاصمة التايلندية
أعلن وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، عن عبور نحو 500 شاحنة أردنية محملة بمختلف أنواع البضائع التموينية إلى الأراضي السورية منذ يوم الثلاثاء الماضي وحتى اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الوزير لمعبر جابر الحدودي مع سوريا، حيث أكد على استئناف حركة انسياب البضائع بين البلدين.
وقال القضاة في تصريحات صحفية: "لقد عادت حركة انسياب البضائع من الأردن إلى سوريا، ومن سوريا عبر الأراضي الأردنية إلى دول أخرى، وهناك تنسيق يتم بسلاسة ويسر مع الجهات المعنية في سوريا".
ومن جهته، أوضح نقيب أصحاب الشاحنات الأردنية، محمد خير الداود، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن الشاحنات الأردنية المحملة تضمنت مواد تموينية، ومواد تصنيع أولية، ومعدات إنتاج الطاقة الشمسية، إلى جانب بضائع موجهة إلى لبنان.
وأشار الداود إلى التحديات التي تواجه حركة النقل، قائلًا: "هناك ارتفاع في الضرائب على الشاحنات، لتعزيز حجم التبادل التجاري، نطالب بالعودة إلى الاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2009، والتي كانت تفرض ضريبة مشتركة بقيمة 129 دينارًا أردنيًّا (ما يعادل نحو 160 دولارًا) على كل شاحنة".
وأضاف: "حاليًّا، الضرائب تضاعفت بشكل كبير، حيث تدفع الشاحنات العابرة من الأردن عبر سوريا إلى لبنان 800 دولار، فيما تُفرض ضرائب متفاوتة على الشاحنات التي تدخل من الأردن إلى سوريا حسب مسافة وموقع التحرك داخل الأراضي السورية".
وفي سياق متصل، كشفت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن الصادرات الأردنية إلى سوريا تراجعت بنسبة 31% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، ما يبرز التحديات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين.
وكان الوزير القضاة قد أعلن الثلاثاء الماضي عن السماح بدخول الشاحنات الأردنية إلى الأراضي السورية، وذلك بعد توقف دام لأيام منذ السادس من الشهر الجاري إثر الأحداث السياسية الأخيرة في سوريا، وقد سيطرت قوات هيئة تحرير الشام على العاصمة دمشق وتولت زمام السلطة بعد فرار الرئيس السوري السابق بشار الأسد إلى روسيا.
من جهته، يأمل الأردن استقرار الأوضاع في سوريا، التي تشترك معه بحدود تمتد على طول 370 كيلومترًا.
وفي هذا الإطار، استضافت المملكة مؤخرًا مؤتمرًا في مدينة العقبة بمشاركة الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وتركيا، وممثل الأمم المتحدة، إلى جانب وزراء خارجية الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، والإمارات، والبحرين، وقطر.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر ضرورة تحقيق انتقال سياسي سلمي في سوريا، عبر عملية سورية-سورية جامعة تشمل القوى السياسية والاجتماعية كافة، بما يضمن مستقبلًا مستقرًّا للبلاد.
