الدفع الإلكتروني ملاذ ليبيا لحل أزمة نقص السيولة.. ما المعوقات؟

يسعى مجلس إدارة المصرف المركزي في ليبيا إلى حل أزمة شح السيولة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، من خلال التعويل على الدفع الإلكتروني عند اقتناء بضائع أو غير ذلك؛ ما يثير تساؤلات حول فرص نجاحها في فرض ذلك.

ومنذ العام 2014، تراجعت عائدات النفط في ليبيا، وتسبب الانقسام السياسي والمؤسساتي وتدهور صرف الدينار في أزمة سيولة حادة ما فاقم من معاناة الليبيين الذين يواجهون أصلاً أزمة سياسية وفوضى أمنية مستمرة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تولى ناجي عيسى منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي خلفاً للصديق الكبير الذي أقاله المجلس الرئاسي، في خطوة تسببت في أزمة حادة بالكاد حسمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

مخاطر عديدة

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الفائت، أعلن المصرف المركزي في ليبيا عن حزمة من الإجراءات لمواجهة شح السيولة والتي من ضمنها تطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني، لكن يبدو أن مساعيه هذه تواجه تحديات كثيرة.

وعلق الباحث الاقتصادي الليبي، أبو بكر الطور، على هذه القضية قائلا: "صحيح أن السلطات النقدية في ليبيا تسعى في مختلف الاتجاهات للحد من أزمة نقص السيولة الحاد في البلاد من خلال مجموعة من الحلول ومن ضمنها الدفع الإلكتروني التي تشكل جزءا من الحل وليس حلاً كاملاً".

وأضاف الطور، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الدفع الإلكتروني ربما ينجح في المبادلات المتعلقة بتجارة الجملة، أما تجارة التجزئة فتشوبها بعض العراقيل خاصة في المناطق النائية التي تفتقر إلى هذه الثقافة وخاصة في المحلات الصغيرة، ضعيفة رأس المال".

وأشار إلى أنه "لا يمكن فرض آليات الدفع الإلكتروني على العمالة العادية أو أصحاب وسائل النقل المختلفة"، لافتا إلى وجود العديد من المخاطر مثل ضعف البنية التحتية للاتصالات وتوقفها وكثرة الأعطال في الشبكة؛ وهو أمر قد يعيق فاعلية هذا التوجه".

وبين بأن هناك "أيضا مخاطر تتعلق بالتشغيل السيء لبطاقات الشراء وارتفاع عمولة الاستخدام التي ستخصم من مستخدم هذه الآلية، علاوة على أن هناك فئة عمرية غير مقتنعة بخدمة الدفع الإلكتروني على غرار كبار السن".

وقال الطور، إن "هناك بطئا أيضا من المصارف في إرجاع أرصدة حصيلة مبيعات نقاط البيع؛ لذلك نقول إن الفكرة جيدة عموماً لكنها تحتاج إلى تكامل في آلياتها ودعمها بقوانين تحميها من التزوير والسرقة وسحب أرصدتها".

غياب بنى تحتية

ومن جانبه، قال المحلل الاقتصادي الليبي، عيسى رشوان، إنه "في الوضع الطبيعي والدول المستقرة سياسياً وغير المنقسمة عن نفسها يمكن أن يكون الدفع الإلكتروني حلاً فعالاً وناجحاً للحد من أزمة شح السيولة".

 وأوضح رشوان، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "في الحالة الليبية، أثبت الواقع أن اللجوء لهذا الخيار هو ذر للرماد على العيون؛ بسبب غياب البنى التحتية والتقنية لمنظومات الدفع الإلكتروني في كامل الجغرافيا الليبية".

وأكد أن "المخاطر التي ينطوي عليها الدفع الإلكتروني في ليبيا تكمن في الأمن السيبراني وثقافة هذا الأمن لدى المستخدم البسيط؛ لأن البطاقات الإلكترونية تعتبر ثقافة حديثة الاستخدام على الشعب الليبي".