مصادر إسرائيلية تتحدث عن استعدادات لضرب منشآت نفطية إيرانية
تحاول الولايات المتحدة الأمريكية منع القطاع المصرفي العراقي من مساعدة إيران في التهرب من العقوبات الاقتصادية الأمريكية عبر تسهيل مرور العملة نحوها واستخدام احتياطات العراق من الدولار كنافذة لطهران.
ويبدو أن واشنطن عازمة على إحكام قبضتها على حركة الدولار من العراق باتجاه إيران وسوريا وحزب الله في لبنان، عبر الدفع باتجاه فك التزامات البنك المركزي العراقي وانسحابه من دور الوساطة في شراء العملة من واشنطن، وحصر تلك العملية بالمصارف الأمريكية الكبرى التي ستكون النافذة الوحيدة لذلك.
المسؤول السابق في المصرف المركزي، محمود داغر، كشف عن عزم البنك المركزي العراقي الانسحاب من دور الوسيط في شراء العملة الصعبة، نهاية العام الجاري 2024، ولم يحصل حتى اليوم أي مصرف عراقي على وساطة المصارف الأمريكية سوى المصرف العراقي للتجارة TBI.
ومن المتوقع أن تسفر عملية إزالة منصة بيع الدولار محليًا، وحصرها بالمصارف الأمريكية أو الأجنبية، عن انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار لمستويات كبيرة، بحسب الأكاديمي والخبير الاقتصادي، ميثم البهادلي.
وقال لـ "إرم نيوز"، إن "تراجع المصرف المركزي العراقي عن بيع العملة الصعبة، له مردودات سلبية بشكل رئيس على الاقتصاد المحلي، حيث سيعمل على رفع أسعار الدولار بسبب شحه، خاصة أن السوق العراقية تعتمد بشكل كبير على عمليات الاستيراد التي تحتاج مليارات الدولارات للمبادلة التجارية".
وأضاف، البهادلي أن "هذه العملية ستنعكس أيضًا على عمل المصارف العراقية الصرفة التي لا تمتلك رأس مال استثماري أجنبي، وليست لديها تعاملات مباشرة مع المصارف المراسلة مثل مصرف (جي بي مورغن) الذي يوفر خدمة البايلتس الإرشاد والاستشارة لتك المصارف".
وتمنح الولايات المتحدة البلاد الدولار "الكاش" كل بضعة أشهر بهدف تداوله في مزاد العملة الصعبة واستعماله في التعاملات الداخلية والخارجية، لكن تقارير دولية تشير إلى أن جزءاً من هذه العملة تُهَرَّب نحو إيران وسوريا وحزب الله، بحسب مصدر في المصرف المركزي العراقي.
ويقول المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية المعلومات لـ"إرم نيوز"، إن "إيران ولسنوات عديدة كانت تعتمد على العراق في الحصول على العملة الصعبة، والتهرب من العقوبات الأمريكية، وهذا كان يجري عبر تحويلات غير شرعية من خلال وسطاء من تجار وسياسيين وأحزاب تمتلك مصارف خاصة".
وأضاف أن "جل العقوبات الأمريكية والإجراءات الصارمة التي فُرِضَت على المصرف المركزي العراقي تتعلق بتهريب العملة لإيران وسوريا أو لحزب الله اللبناني، وليست لها علاقة بالتعاملات الداخلية في البلاد".
وتشير التقارير من الدوائر الاقتصادية الأمريكية إلى أن العراق بات مصدراً رئيسياً للدولار بالنسبة لإيران الخاضعة للعقوبات الغربية، لذلك، سعت واشنطن منذ عام 2015 على العراق لتعزيز ضوابطه المصرفية، إذ أوقف مجلس الاحتياط الفيدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية مؤقتًا تدفق مليارات الدولارات إلى البنك المركزي العراقي، بسبب مخاوف من أن ينتهي المطاف بالعملة في المصارف الإيرانية.
ومنذ 2023 بدأت الولايات المتحدة حصارها لعملية تهريب العملة لإيران، عبر فرض عقوبات على 31 مصرفًا عراقيًا بواقع 256 فرعًا في العراق، ومنعها من دخول مزاد العملة الصعبة والحصول على الدولار، وحصر شرائها ما مجموعه 7.9 ترليون دينار عراقي، أي ما يقارب 5.2 مليار دولار.
وأعقبت تلك العقوبات بفرض وزارة الخزانة الأمريكية أواخر عام 2023 على البنك المركزي العراقي ضوابط أكثر صرامة على المعاملات الدولية بالدولار من قبل المصارف العراقية، عبر إلزامها بالتعامل بنظام الرسائل المالية العالمية السريع Swift، والذي يتطلب منها تقديم معلومات مفصلة حول من الذي ستذهب إليه تحويلات الدولار.
ويقول المصرفي، حسين علاوي، إن "أمريكا عرفت من أين تؤكل الشاة، وهي بفرضها نظام Swift، قد حدت من 80% من التحويلات المالية غير المشروعة التي كانت تصل إلى دول الجوار ومنها إيران".
وأضاف لـ "إرم نيوز" قائلا: "اليوم تجري الأنباء حول إلغاء منصة بيع الدولار، وهذا إن حدث، فإنه تطور لافت في مستقبل التداولات للعملة الصعبة في البلاد، وهذا يعني عدم مقدرة المصارف في الحصول على الدولار، لأن الغالبية العظمى منها لم تحصل على مصارف وسيطة مثل جي بي مورغن وسيتي بانغ".
ويرتبط العراق بشكل وثيق مع البنك الفدرالي الأمريكي، الذي يقع على عاتقه تسلم جميع قيم بيع البلاد للنفط وتخزينه لها، بموجب اتفاقيات دولية جرت ما بعد غزو العراق عام 2023، بهدف حماية الأموال العراقية من مطالبات بعض الدول بالتعويضات وعدم وضع يديها عليها.
