وكالة "تاس" الروسية: بوتين ناقش مع سلطان عمان برنامج إيران النووي
يُثير انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، تساؤلات حول ما إذا كانت طرق التجارة ستتأثر بسبب هذا التطور.
ويأتي ذلك، في ظل انقلابات عسكرية تعرفها منطقة غرب أفريقيا التي تعاني من أزمات أمنية وسياسية.
وبعد إسقاطهم لحكام مدنيين في الفترة بين 2020 و2023 أنشأ قادة المجالس العسكرية في هذه الدول الثلاث كونفدرالية الساحل التي أصبحت بمثابة تكتل بديل عن إيكواس، التي زادت من الغضب تجاهها بسبب عقوبات فرضتها على النيجر إثر انقلاب أطاح الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم.
وتتكون "إيكواس" التي تنظم الأمور الاقتصادية والتجارية في غرب أفريقيا، كما لها أدوار أمنية، من 15 دولة انسحبت منها حتى الآن 3 دول مؤثرة تحوي ثروات مهمة على غرار الذهب واليورانيوم.
وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في الشؤون الأفريقية إبراهيم كوليبالي، إن "التجارة في غرب أفريقيا ستتأثر بالفعل من انسحاب مالي وبوركينافاسو والنيجر خاصة أن العقوبات التي خنقت بها المجموعة هذه الدول، أجبرتها على البحث عن بدائل لتصدير وتوريد بضائعها وحاجياتها وهذا خلق ما يشبه الطرق الموازية للطرق التقليدية".
وأضاف كوليبالي لـ"إرم نيوز"، أنه "على سبيل المثال بسبب الخلافات بين النيجر ومالي من جهة وبنين وساحل العاج من جهة أخرى، اضطرت نيامي وباماكو إلى نقل نسبة كبيرة من بضائعهما إلى دول أخرى مثل غينيا كوناكري".
ولفت إلى أنه "من المحتمل أن تحدث اضطرابات على مستوى التجارة في منطقة غرب أفريقيا بسبب هذه الانسحابات، خاصة أن هناك مؤشرات على إمكانية انسحاب دول أخرى وانضمامها إلى كونفدرالية الساحل وليدة النشأة".
وتابع كوليبالي: "في الأثناء من المتوقع أن تكون هناك توترات مردها خسارة بعض الأسواق إذ فكت العديد من الدول ارتباطها ببعضها البعض".
ولا تزال الحدود مغلقة بين النيجر وبنين، وسط اتهامات من الأولى لدول إقليمية وأجنبية بمحاولة زعزعة استقرارها وسط مساعٍ من السلطات في نيامي وباماكو وواغادوغو للاستجابة لحاجيات السكان.
وقال المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية عبدول ناصر سيدو، إن "من المرتقب أن تواجه مساعي مالي والنيجر وبوركينافاسو الاستقلال تماماً عن إيكواس عقبات وتحديات كبيرة أولها بسط الأمن من أجل تأمين مرور البضائع والسلع سواء عبر الحدود البرية أو البحرية".
وأوضح سيدو لـ"إرم نيوز"، أن "التحدي الثاني هو التحكم في الأسعار إذ من المحتمل أن يقود تغير طرق التجارة التقليدية إلى رسوم إضافية وغير ذلك، ما ينعكس مباشرةً على أسعار البضائع والسلع في أسواق هذه الدول".
وتوقع أن "دول غرب أفريقيا ككل ستتأثر بسبب الخلافات السياسية، لأن ما حدث شكل ضربة قاصمة لمحاولات توحيد الجهود الأمنية والعسكرية والتجارية والاقتصادية في المنطقة".
