ترامب: إذا انسحب زيلينسكي من "اتفاقية المعادن" فإنه سيواجه مشاكل كبيرة
أمرت محكمة الاستئناف الكويتية، اليوم الأحد، بإخلاء سبيل مسؤول سابق في الجهاز المركزي للمناقصات العامة، ورجل أعمال معروف، متهمين في قضية اعتداء على المال العام، والتي عُرفت إعلاميا بـ "رشوة سيارات الإسعاف"، بكفالة مالية.
وبلغت قيمة الكفالة 10 آلاف دينار (33 ألف دولار) لكل منهما، كما حددت المحكمة جلسة 17 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل للمرافعة في القضية، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وكانت محكمة الاستئناف الكويتية قد أمرت في الجلسة الماضية المنعقدة قبل نحو أسبوعين، بإلقاء القبض على المتهمين اللذين صدر حكم سابق بسجنهما، الأول لمدة 10 أعوام، والثاني 4 أعوام، وتم إحالتهما إلى السجن المركزي.
وتتعلق القضية بمناقصة لتوريد سيارات إسعاف لوزارة الصحة، حيث شابت هذه المناقصة شبهات حول تجاوزات مالية، أحيلت على إثرها القضية مطلع عام 2019، إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد اتهام مسؤول في الجهاز المركزي، ورجل أعمال، ومدير مبيعات في شركة سيارات، بتلقي الرشوة وتعمد الإضرار بالمال العام.
وتضمنت لائحة الاتهام التي نقلتها تقارير محلية، في وقت سابق، "توجيه تهمة للمسؤول السابق بتلقيه رشوة من شركة السيارات، وهي 3 سيارات بقيمة 148 ألف دينار (494 ألف دولار)، منحها لزوجته، بالتوافق مع المتهمين الآخرين، مقابل الإخلال بعمل من أعمال وظيفته".
وفي شباط/ فبراير 2020، أصدرت محكمة الجنايات حكما غيابيا بحق المسؤول ويدعى فيصل المزين، والذي كان متواجدا في تركيا، حيث قضت بسجنه 10 أعوام وعزله من الوظيفة وإلزامه برد مبلغ 290 ألف دينار (967 ألف دولار)، ليتم بعدها بشهر تسليمه إلى السلطات الكويتية بعد تنسيق أمني بين البلدين.
وأصدرت المحكمة أيضا حكما ضد متهمين آخرين في القضية، حيث قضت بسجن المتهم الثاني وهو صاحب شركة سيارات، 4 أعوام مع كفالة 4 آلاف دينار (13 ألف دولار) لوقف النفاذ، وبراءة المتهم الثالث وهو موظف في الشركة.
وتعود وقائع القضية إلى مطلع عام 2018، عندما أحال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء آنذاك أنس الصالح إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، تقريرا أعدته لجنة تحقيق قضائية ”حول ما نسب إلى بعض أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة من شبهات واتهامات، من بينها ما أُثير حول ملابسات موافقة مجلس الإدارة على قيام وزارة الصحة بالتعاقد المباشر على شراء سيارات إسعاف من إحدى الشركات، بعد أن سبق رفضها“.
