الصحة اللبنانية: مقتل 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية
وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مسودة مشروع قانون خاص بتنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من وزارة الأوقاف، على أن تسري أحكام مشروع القانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والمختصين بمهام الإفتاء الشرعي، وذلك دون الإخلال بالإرشاد الديني والاجتهادات الفقهية في مجال الأبحاث والدراسات العلمية والشرعية، وفق وسائل إعلام مصرية.
وفي تعليق الدكتور مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب اجتماع الحكومة، قال "إن المواطن المصري مؤمن بالفطرة، ويحب الاستناد للفتاوى الدينية في حياته الخاصة، وخلال فترات معينة تصدر فتاوى من بعض الشخصيات تؤدي إلى حالة بلبلة شديدة في الدولة".
ونصت مسودة مشروع القانون الجديد على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة، التي تتعلق بإبداء الحكم الشرعي في شأن عام يخص المجتمع، كل من هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، فيما يختص بالفتوى الشرعية الخاصة، التي ترتبط بالحكم الشرعي في شأن خاص بالأفراد، كل من هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ومجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف.
كما نص مشروع القانون على أن يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف وغيرهم من المصرح لهما قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، دون أن يعد ذلك تعرضًا للفتوى الشرعية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها.
هذا وأوجب مشروع القانون التزام المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية، والمواقع الإلكترونية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها، عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية، أن تكون صادرة عن المختصين وفقًا لأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي، أن يكون من المتخصصين وفقًا لأحكام هذا القانون.
ونص مشروع القانون على العقوبات المقررة لكل من يخالف أحكامه، فيما يتعلق بتحديد المختصين بالفتوى الشرعية، أو التزامات وسائل الإعلام في هذا الصدد.
تجدر الإشارة إلى أن المادة الرابعة من مشروع القانون، نصت على أن تُنشأ بقرار من الوزير المختص بالأوقاف، لجنة أو أكثر داخل الوزارة للفتوى الشرعية الخاصة، كما حددت المادة شروط اختيار من يتولى الإفتاء في تلك اللجان وضوابط عملها، ونص أيضًا على أن يُرجح في حال تعارض الفتاوى الشرعية، رأي هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف.
