عاقبت هيئة حكومية لمكافحة التمييز في تركيا، إحدى البلديات بعد أن فرضت رسومًا كبيرة على زواج اللاجئين الأجانب تفوق بـ 25 ضعفًا رسوم زواج المواطنين الأتراك.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن هيئة حقوق الإنسان والمساواة، فرضت غرامة إدارية على بلدية "آفيون كارا حصار"، تتجاوز 204 آلاف ليرة تركية (أكثر من 5.3 ألف دولار).
وجاءت العقوبة بعد أن أدينت بلدية المدينة الواقعة في غرب تركيا، بانتهاك حظر التمييز من خلال فرض رسوم مختلفة على الخدمة ذاتها.
وأشارت حقوق الإنسان والمساواة التركية، إلى أن مبدأ المساواة ومنع التمييز يعتبران قواعد قانونية أساسية على رأس القانون الدولي.
وبرزت القضية للسطح للمرة الأولى العام الماضي، عندما قررت بلدية "آفيون كارا حصار زيادة رسوم الزواج من 400 ليرة إلى 10 آلاف ليرة للاجئين.
وأبقى القرار رسوم الزواج على الأتراك دون زيادة؛ ما أثار انتقادات واسعة في الصحافة المحلية ومواقع التواصل الاجتماعي، انتهت بتحقيق رسمي، قبل أن تدان البلدية وتتعرض لعقوبة الغرامة.
وتستضيف تركيا لاجئين من بضع دول، بينها العراق وإيران، لكن العدد الأكبر هو للسوريين الذين يقارب عددهم نحو 3 ملايين لاجئ قدِموا تباعًا منذ العام 2011، وولد مئات الآلاف منهم خلال تلك السنوات في المهجر.
