رويترز: جامعة هارفارد تقاضي إدارة ترامب
أفادت لجنة مدعومة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الخميس، بأن الدول تحتاج إلى اتفاق دولي جديد لحل أزمة المياه المتصاعدة، التي قد تؤدي إلى خفض النمو الاقتصادي بثمانية في المئة على الأقل، وتعريض نصف إمدادات الغذاء في العالم للخطر بحلول عام 2050.
وذكرت اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه، وهي مبادرة بحثية تمتد لعامين أطلقتها هولندا العام 2022، أن تغير المناخ والاستخدام المدمر للأراضي وسوء الإدارة المزمن وضعت دورة المياه العالمية تحت "ضغط غير مسبوق"، وفق وكالة "رويترز".
وأضافت أن المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل شمال غرب الهند وشمال شرق الصين وجنوب وشرق أوروبا معرضة بشكل خاص لنقص المياه.
وطالبت اللجنة في تقريرها الختامي الحكومات بالعمل معا لخلق حوافز تركز على كيفية استهلاك المياه وضمان وصول الاستثمار في البنية التحتية الحيوية إلى الأماكن الصحيحة.
وقال رئيس سنغافورة والرئيس المشارك للجنة، ثارمان شانموجاراتنام، "سيتعين علينا تحديد أهداف مشتركة لاستدامة المياه".
وأضاف في إفادة صحفية قبل إطلاق التقرير، "في نهاية المطاف، سيتطلب الأمر إبرام اتفاق عالمي بشأن المياه. وسوف يستغرق الأمر عدة سنوات للوصول إلى هذا الهدف، لكننا سنبدأ تلك العملية".
وكشف التقرير أنه لم يعد من الممكن الاعتماد على إمدادات المياه العالمية، ويرجع ذلك لأسباب من بينها تغير أنماط هطول الأمطار، إذ تشير التقديرات إلى أن كل ارتفاع بدرجة مئوية واحدة في درجات الحرارة يؤدي إلى زيادة احتباس الرطوبة في الغلاف الجوي بسبعة في المئة.
