كشف تقرير حديث صدر عن "اللجنة العالمية لاقتصاديات المياه"، أن الأنشطة البشرية أدت إلى خلل في نظام الدورة المائية العالمية، ما ينذر بكارثة مائية متزايدة تهدد الاقتصادات وإنتاج الغذاء وحياة البشر.
ويذكر التقرير أن عقودا من الاستخدام المدمر للأراضي وسوء إدارة المياه، بالتزامن مع أزمة المناخ الناجمة عن الإنسان، وضعت "ضغطًا غير مسبوق" على دورة المياه العالمية.
وتشمل هذه الدورة عملية تبخر المياه من الأرض -بما في ذلك البحيرات والأنهار والنباتات- وتصاعدها إلى الغلاف الجوي، حيث تتكثف وتعود كأمطار أو ثلوج.
ويعاني حاليا ما يقارب 3 مليارات شخص من ندرة المياه، مع تراجع المحاصيل وغرق المدن بسبب نقص المياه الجوفية.
ودون اتخاذ إجراءات عاجلة، تُهدد الأزمة أكثر من 50% من الإنتاج الغذائي العالمي، وقد يخفض الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول بمعدل 8% بحلول عام 2050، مع خسائر قد تصل إلى 15% في البلدان منخفضة الدخل.
وقال يوهان روكستروم، المؤلف المشارك للتقرير: "للمرة الأولى في تاريخ البشرية، نحن ندفع دورة المياه العالمية خارج التوازن. لا يمكن الاعتماد على هطول الأمطار كمصدر للمياه العذبة".
ويميز التقرير بين "المياه الزرقاء" وهي المياه السائلة في البحيرات والأنهار، و"المياه الخضراء" وهي الرطوبة المخزنة في التربة والنباتات.
وتشير البيانات إلى أن استقرار إمدادات "المياه الخضراء" ضروري لدعم الغطاء النباتي الذي يمكنه تخزين الكربون.
ويُشير التقرير إلى أن الحاجة الملحة للمياه تزداد، إذ يحتاج الأفراد إلى نحو 4000 لتر يوميا للعيش بكرامة، وهو ما يفوق بكثير احتياجاتهم الأساسية.
وتتطلب مواجهة هذه الأزمة إدارة أفضل للموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
ويدعو التقرير كذلك الحكومات العالمية إلى الاعتراف بالدورة المائية باعتبارها "سلعة مشتركة" والتعامل معها بشكل جماعي.
ووفقا للمدير العام لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو-إيويلا، فإن الأزمة العالمية للمياه تمثل فرصة لتحويل الاقتصاد المائي، وتحقيق توازن أفضل في قيمته.
