قالت صحيفة "التايمز" البريطانية، إن التحقيق في فايروس كورونا من شأنه أن يصبح من أغلى التحقيقات في التاريخ، حيث كلّف دافعي الضرائب حوالي 300 ألف جنيه إسترليني (380 ألف دولار) يوميًّا خلال العام الماضي.
ويكشف تحليل التحقيق الذي أجرته رئيسة لجنة التحقيق في فايروس كورونا البارونة هاليت، والذي استمر لمدة عامين تقريبًا، أنها أنفقت ما يقرب من 70 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الأخيرة التي عُقدت خلالها جلسات الاستماع، و94 مليون جنيه إسترليني في المجمل.
واستبعدت "التايمز" صدور التقرير النهائي للبارونة هاليت حتى نهاية عام 2026، وقد تصل تكلفة التحقيق حتى ذلك الحين إلى 200 مليون جنيه إسترليني إجمالاً، ليتجاوز بذلك قيمة 195 مليون جنيه إسترليني التي تم إنفاقها على تحقيق اللورد سافيل في مقتل 13 شخصًا يوم الأحد الدامي، والذي استمر 12 عامًا.
وكشفت أرقام منفصلة نشرتها الحكومة البريطانية هذا الأسبوع، أن إجراءات التحقيق كلفت وايتهول 100 ألف جنيه إسترليني إضافية يوميًّا في العام الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن فريقًا مكونًا من 265 موظفًا حكوميًّا يعملون بدوام كامل على تزويد التحقيق بالأدلة الموثقة وإعداد شهود الحكومة للإدلاء بشهاداتهم، وفق الصحيفة البريطانية.
وكلف عمل الفريق 18 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، مع إنفاق 26 مليون جنيه استرليني أخرى على المشورة القانونية.
وقال البروفيسور كارل هينيغان، من مركز الطب المبني على الأدلة في جامعة أكسفورد، الذي قدم أدلة للتحقيق: "لقد تم إنفاق أموال باهظة على التحقيق، لكن الطريقة التي تم بها تنظيم التحقيق كانت مصممة لتكون باهظة الثمن".
وقال: "ستكون تكلفة التحقيق أقل بكثير وأكثر فعالية إذا اتبعنا نهج الطب بالفعل، وتقبلنا حدوث أخطاء. ننظر في كيفية القيام بالأشياء بشكل مختلف في المستقبل".
لكن اللورد سافيل، من نيوديجيت، الذي أجرى التحقيق، فسّر قائلًا: "هذه قضايا معقدة للغاية ومثيرة للجدل وتتطلب أشخاصًا من ذوي المهارات العالية، وذلك مكلف. لن أتفاجأ على الإطلاق إذا كان الأمر يكلف أكثر من التحقيق الذي كنت مكلفًا به".
وقال متحدث باسم الحكومة: "تلتزم الحكومة بنشر تكاليف الرد على التحقيق لضمان الشفافية، وهذا يتماشى مع التقارير المالية الربع سنوية الخاصة بالتحقيق".
