المغرب.. محامون يقاضون وزيرًا إخوانيًا بتهمة إهانة القضاء

رفع محامون مغاربة مساء يوم الخميس، دعوى قضائية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض أعلى هيئة قضائية في المملكة، ضد مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان القيادي البارز بحزب العدالة والتنمية الحاكم، متهمين إياه بـ"التأثير على قرارات القضاء وتحقيرها وإهانة هيئة منظمة".

وتأتي هذه الدعوى على خلفية ما كتبه الرميد مؤخرًا على "فيسبوك"، عقب صدور قرار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مدينة "فاس" بمتابعة زميله في الحزب عبدالعالي حامي الدين، بجناية "المساهمة في القتل العمد عن سبق إصرار وترصد".

واعتبر المحامون في دعواهم أن تدوينة الرميد "تدخل في القضاء"، مطالبين بإجراء تحقيق في ما أسموه "أفعالًا إجرامية ارتكبها الوزير في حق السلطة القضائية واستقلال القضاء".

ورفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي في اجتماع استثنائي، عُقد الأسبوع الماضي، قرار القضاء القاضي بمتابعة عبدالعالي حامي الدين، القيادي البارز بالحزب الحاكم بتهمة المساهمة في قتل طالب يساري.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى العام 1993، إثر الصراعات التي حدثت آنذاك بين الطلاب اليساريين والإسلاميين في الجامعات المغربية، إذ قام طلبة ينتمون إلى الإسلاميين بالاعتداء ضربًا على الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، المنتمي إلى "التيار القاعدي اليساري"، بالقرب من مبنى جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" في مدينة فاس، ما أدى إلى قتله.

وقضت محكمة الاستئناف في فاس حينها بالسجن النافذ لمدة سنتين بحق حامي الدين و4 ممن كانوا معه، بتهمة "المساهمة بمشاجرة وقع خلالها قتل خطأ"، لكن ظهور شاهد جديد كان برفقة الضحية قبل مقتله، فتح الملف مجددًا.